اللجوء السياسي

اسباب ارتياح المسلم , الكردي , الصائبي , السرياني , الكلداني , التركماني والعربي بشكل عام الى انظمة دول اوربا واللجوء او الهجرة اليها . العراقي يبحث اليوم عن قيادة عراقية فعالة تنطلق في سياستها من السلم والديمقراطية ورفاهية الشعب .حيث أن هناك علاقة قوية بين تلك الانظمة الثلاث يؤكد عليها الفلاسفة والعلماء .

العامل السلمي: حروبكم المستمرة هو اعتداء على الانسان والبيئة
توحيد الاقلام العراقية من أجل السلم
كما وضعت أوروبا حد لصراعاتها الدائمة كحرب المائة عاماَ بين انكلترا وفرنسا والالمان مابين 1337-1453 حرب السبعة اعوام بين دول الشمال مابين 1563-1570 , حرب الثلاثين عاماَ الدينية بين المذهبين المسيحيين الكاثووليك والبروتستانت مابين 1618-1648 , الحرب العالمية الاولى اثر عملية اغتيال الامير الملكي على النمسا وهنكاريا وتصفيته هو وعائلته في سارايفوا عاما 1914 , حرب الشتاء بين روسيا وفتلندا مابين 1939-1940 , الحرب العالمية الثانية 1939-45 محاولة هتلر أخذ الثأر نتيجة خسارة المانيا في الحرب العالمية الاولى , الى اعادة البناء مايسمى بخطة مارشال وبناء الاتحاد الاوروبي وتسليم مجرمي الحرب وتعزيز السلم و الديمقراطية الى حرية حركة العمال ورأس المال ومساعدة الفلاحيين بحيث لم نجد لاصطلاحات كالامبريالية والرجعية والصهيونية والثورية تردد حتى من اقصى يسارهم .لذل عليتا أيضاَ وضع حد لحروبنا وصراعاتنا الدينية والتركيز على رفاهية المواطنوعليه أن حزب البيئة العراقي يعمل على تطبيق تلك الانطمة الثلاث من خلال وسيلتين :التضامن والاستقلالية من التاثيرات الخارجية التضامن مايقصد به التضامن مع الشعوب العربية ومحاولة الاتحاد معها دون أنم يكون لها انظمة ديمقراطية وسلمية ورفاهية والتي يروج لها بعض الاحزاب العراقية واقسام اللبنانيين قسم يدعم سوريا والاخر ضد وبالمناسبة ماهي توع الديمقراطية والرفاهية ونوع السلم الذي يتمتع بها المواطن السوري والحالة التي رافقت المواطن العراقي من جراء حفنة من العراقيين الذين يعدون جمال عبد الناصر قدوة لهم ومسألة الاطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم ومجيئ الحكم الدكتاتوري , وماهو نوع الديمقراطية والسلم والرفاهية التي توصل اليها الفلسطيني في نضاله خلال أكثر من 50 عاماَ .
السؤال على سبيل المثال هو ماذا لو غلقت كل الجوامع في اوربا وطرد كل المسلمين رداَ على التهديدات التي اعلنت اثر الصورة الكاريكاتيرية للنبي (ص ) و 11 سبتمبر, قطع كل المساعدات عن المنظمات الاسلامية في اوروبا., سحب الجنسية عنهم وطردهم الى بلدانهم ومنع اللجوء لكن مثل هذا لم يحصل في الدول االديمقراطية كونها اجراءات تتعارض مع الدستور وحرية ممارسة الاديان . الا انه للاسف يحصل ذلك في الدول العربية والاسلامية لو كانت الصورة العكس . كم من مرة خرق مجلس النواب العراقي وحكومته دستورهم , وحتى خرفوا اليمين الذي ادوه داخل البرلمان وخرق حقوق الانسان بحيث يقتل العراقيين كالبعوض .لهذا أن ان موضوع الاستقرار مقترن بالديمقراطية وتعزيزها .والسؤال الذي يعقبه لماذا يسمح حكام الدول العربية والاسلامية باطلاق حرية التضاهر في دولها احتجاجاَ على الرسم الكاريكاتيري ولم يسمحوا لمواطنيهم الخروج بمظاهرات ضد خرق الحكام لخقوق الانسان , الاعدام , والتعذيب وسجن السياسيين التخوف من الديمقراطية .
التضامن هو تجنب تحويل ديوننا واخطائنا وحروبنا الى الاجيال القادمة هو جعل الاجيال الحالية والقادة تعيش في بيئة صحية وسلمية والتضامن هو عندما يجد المواطن نفسه في ازمة خارج بلده وامكانية الحصول على مساعدة من قبل اية سفارة عربية او اسلامية . يعزز من خلال رفع الحواجز عن محافظات العراق وتضامن البلدية الغنية مع البلدية الفقيرة لاننا لا نفهم الجدار ماهو الا توسيع رقعة الدكتاتورية وحماية مجرمي الحرب كالجدار الاسرائلي الذي يتلوى كالافعى ..
والتضامن مع القوميات العراقية لتمتعها بنوع من الحكم الذاتي لايتم الا بتثقيف ديمقراطي والتعمق في معرفة الديمقراطية وتحاربها لا حكم ذاتي دون تثقيف ديمقراطي يؤدي الى سلم ورفاهية مواطنيهم. يفهمون مبدأ الغاء ديون العراق لايتم الا بشروط بتحسين البيئة وتطويرها , تنمية مستديمة
أما الاستقلال فهو بالاضافة الى كيفية التعامل مع الدول العربية والاسلامية كما ذكرنا اعلاه هو ان الصحف والاحزاب العراق تجرد من الاعتماد المالي الخارجي الذي يؤثر على محتوى سياستها ونشرها . .
ومل هذا يتطلب مسؤلية ووعي وتمدن . والتمدن مايقصد به فقط انتقال المواطن الى المدن أو أوربا وانما كيفية التعامل مع الاخرين من سلوك وتضامن وصدق والعيش سوية مع اخيه المواطن دون تمييز , نبذ العنصرية ,تعزز اصدار قانون صارم ضد العتصرية . الصابئي , السني , الكردي والعربي والاشوري و الشيعي يتعمقون في بفهم الديمقراطية ويمتنعون عن التصويت للهوية الطائقية
يعزز ذلك من خلال قيام الحكومة العراقية أما محاكمة مجرمي الحرب أو تسليمهم الى محكمة مجرمي الحرب ومقتضى الصدر لم يستثنى من ذلك والان بدأت الدول الاوربية من خلال DNAوختم الاصابع والسجل العملاق البحث عن محرمي الحرب .
محكمة مجرمي الحرب International Criminal Court, ICC
تسايم ومحاكمة المتهمين بجرائم ضد الاسانية , خرق حقوق الانسان , جرائم الابادة الجماعية , جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب , ابادة الحنس البشري , قتل جماعة أو قومية أو عرقية أو دينية كلياَ أو جزئياَ , خروق اتفاقية جنيف وانتهاك قوانين الحرب .
بعد محاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا وراوندا قرر في 4 جوني 1998 انشاء محكمة دائمة في مؤتمر روما للامم المتحدة التي لاقت معارضة من قبل امريكا واسرائيل والعراق والصين وليبيا وقطر واليمن .رغم ذلك صدق على اسس وقوانين انشاء المكمة سنة 2002 وتتكون من مدعي عام و18 حاكما ورئيس المحكمة كندي الجنسية ومساعده من غانا وامرأ خقوقية من كوستريكا
الدول التي انضمت وصدقت على اتفاقية روما تعطي هذه المحكمة الحق في القاء القبض و تسليم مواطن تلك الدولة نتيجة ارتكابهم حرائم ضد الانسانية .
وعليه يطالب حزب البيئة العراقي من وزارة العدل تقديم اقتراح حول تصديق العراق لاتفاقية روما لتسليم مجرمي الحرب وعلى الفقهاء في القانون من برفسور واختصاصيين بالاضافة الى مؤسسة المحاكم العراقية ارسال افادتهم حول ذلك .واصدار قانون بذلك يصدق عليه مجلس النوابعلى الشكل التالي ( قانون 2007: رقم 300 ) الحاص بتسليم المتهمين , المجرمين والمحكوم عليهم .
البند الأول :بعد مطالبة العراق للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية قرر لهذا الغرض ad hoc,حسب القوانين تسليم المتهمين والمجرمين والمحكوم عليهم العراقيين
قانون 2007 : المرقم 3001 الخاص بالحصانة الدبلوماسية والامتيازات الفرع الخاص برفع الحصانة الدبلوماسية عن عراقي
التمثيل الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية وسحبها
العراق تربطه علاقات دبلوماسية مع كل الدول المستقلة ويمثله اكثر من مائة سلطة , السفارات , بعثات , قنصليات, وممثلين يخضعون الى وزارة الخارجية العراقية وعليه يجب تحديد عدد الموظفين والمقرات التي بؤجروها وان تكون معلومة وواضحة .
وزير الخارجية المعين من قبل الحكومة المنتخبة مابين 2005 -2009 هو الذي يعين السفراء . وزارة الخارجية مسؤول عن السياسة الخارجية , والحكومة تعمل تحت اشراف مجلس النواب.سواء ان يخص شؤون العراق الداخلية أو مع العالم الخارجي .أن خطأ وزير الخارجية هو خطأ الحكومة يمكن ان يؤدي الى سحب الثقة من الحكومة واسقاطها وبالتالي محاسبة المخطئين.
لذلك يجب ان تنطلق سياسة العراق الخارجية من الحرية و السلم والديمقراطية يعمل بها ويلتوم بها بكل وضوح الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الانسان تكون اسس سياسة العراق الخارجية
ادارة الشؤون العلاقات الخارجية العراقية مسؤلة عن علاقات العراق مع الدول الاخرى ومهمتها تنفيذ هدف الحكومة الذي صدق عليه مجلس النواب الخاص بالشؤون السياسة الخارجية , ادارة الشؤون العلاقات الخارجية تشارك قي صياغة سياسة العراق الخارجية.. وزير الخارجية ووزير التجارة ووزير اخر مسؤول عن ديون العراق الخارجية يعززون عملهم من خلال مستشار سياسي وناطق صحفي . ثلاث مستشارين سياسيين في الشؤون الخارجية , رئيس شعبة الموظفين , يكونون مسئولين عن امور الجهاز الاداري وشرعية معالجة الامور ومعقولية اجراءاتهم بالاضافة الى تخمين الدعم الذي يمكن ان يحصلوا عليه من الاغلبية , تطوير التعاون الدولي والتجاري. الدائرة القضائية تدقيق معالجة الامور بشكل صحيح ومعقول واقتراحات لاصدار ثوانين وانظمة . تشجيع الاهتمامات الاقتصادية والسياسية الخارجية تتابع من قبل هيئة تمثيل العراق تشكل من مختلف الاحزاب العراقية التي لها مقاعد في مجلس النواب
في اغلب دول العالم توجد سفارات عراقية والسفارة تمثل العراق ولها كثير من الواجبات منها مساعدة المسارفرين من العراق والذين يجدون انفسهم في حاجة ماسة او طارئة وفي بعض الدول الاخرى توجد قنصليلت تقوم بنفس الواجبات
مهمة السفير ودمقرطة السفارات العراقية
تكمن مسؤولية السفير في تشجيع العلاقات مابين بلده العراق والدولة التي معتمد فيها وييقوم بتطوير التعاون ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية
على السفراء وكل فترة تقديم نقرير حول سمعة العراق والعلاقات مع الدول المعنية
- اصدار جواز سفر طارئ او جواز سفر عادي
- تقديم المساعدات للعراقيين في الخارج , من نصائح , محامي الدفاع , طبيب , مترجم , بالاضافة الى تقديم مساعدة الاتصال بهؤلاء
الاتصال بالاقارب او الاهل في الحالات الضرورية وحل المشاكل الاخرى , كالحادثة , , مرض خطير , أو حالة وفاة .
- نصائح حول تحويل العملة
لبلاصال بشركات التامين , مركز الانذار, , الطوارء الدولية ,
منح قرض مؤقت لقيام بزيارة طارئة للعراق اذا ماكان هو السبب من ورائها
والعامل السلمي مقترن بالعامل الديمقراطية
العامل الديمقراطي : لا حكم ذاتي دون تثقيف ديمقراطي
منذ الصغر تعلمنا أركان الاسلام الخمس وفي المنفى تعلمنا اسس الديمراطية الخمس
عناصر الديمقراطية
- انتخابات عامة , حرة ومباشرة وسرية ( أي لا يعرف أحداَ إلى أية حزب أنت أدليت بصوتك ولم يجبر أحداَ على لإدلاء بذلك).
- حرية تأسيس ونشاط الأحزاب , تدفع لها الدولة دعم مالي ,مساعدة حزبية , حسب قاعدة نسبية الحصول على الاصوات من أجل تجنب اعتمادها على جهات خارجية وبالتالي تؤثر على سياستها.
- حرية الصحافة والتعبير تمنح دعم صحفي ,شرط أن تكون لها شعبية ( نسبة إصدار معين ) لتجنب اعتمادها على جهات أخرى تؤثر على محتوى نشرها .
- مبدأ توزيع السلطة , أي عزل السلطات التنفيذية ( الحكومة ) والتشريعية ( البرلمان ) والقضائية ( المحاكم ) عن بعضها , ما معناه عدم تدخل السلطات في بعضها لتغيير القرار أو الحكم ووجود دستور ديمقراطي دائم للبلد يشارك الشعب في صياغته , لأن الدستور هو في الحقيقة اتفاقية بين الشعب والحكومة يشرف على متابعتها وتطبيقها مجلس النواب .
- حرية وممارسة الأديان : فاذا مثلا بنى المسلم جامع فالمسيحي له نفس الحق ببناء كنيسة له
ههذه في الحقيقة هي أسس الديمقراطية الخمس وأن فقدت أحد عناصرها فلم تعد تسمى بالديمقراطية
ربط الديمقراطية بجذور العراق
التثقيف الديمقراطي المستمر , ارتفاع نسبة عدد الذين يشاركون في الانتخابات 80 بالمائة ومافوق , محاربة البيروقراطية بالاضافة الى
العمل على ازالة عوامل القضاء على الديمقراطية في العراق
ظاهرة التحالفات البشعة , التصويت للهوية الطائفية , الشيعي للشيعي والسني للسني والكردي للكردي السرياني للسرياني والكلداني للكلداني والصبي للصبي وهكذا ينتهي مفعول الديمقراطية
- مقاطعة الانتخابات من خلال فتوة او رئيس عشيرة
- اقليم فيدرالي للشيعة دون نضوج ديمقراطي
- لقليم اشوري دون نضوج ديمقراطي
- اقليم كردي دون نضوج ديمقراطي
مسألة تصويت الشيعي للسني , المسلم للمسيحي وبالعكس , الكردي للعربي تعتبر في فترة عدم فهم الديمقراطية مستحيلة ولما تكون مستحيلة تساعد على تكوين الكارتيلات الحزبية كشركات البنزين وهذا الذي حصل في انتخابات 2005 والذي نتج عنه خررق الدستور والوعود الانتخابية وحتى خرقوا اليمين الذي أدوه.
- مايرد في الدستور الباب الاول المادة 2 , الاسلام دين يعتبر مصدر التشريع ولايجوز سن قانون يتعارض مع مبادء الديمقراطية , ولايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام
عامل الرفاهية : للمواطنين نفس القيمة والحقوق. كما يعمل مواطنيهم ثماني ساعات يومياَ , يخرج في الصباح الباكر ووقت الضلام والبرد القارص والثلوج ويعود الى داره ايضاَ وقت الضلام في المساء والبرد بالاضافة الى ذلك يدفع ضريبة قدرها 30 بالمائة تسحب من راتبه الشهري وتلك الضريبة تزداد كلما يزداد راتب المواطن . تذهب تلك الضرائب لتمويل رفاهية شعوبهم من مدارس وعناية صحية والاعتناء بالمرضى لاعادة التكيف للعمل بعد المرضية , الاعتناء بالمعاقين , مساعدة الطفل ومساعدة السكن والتقاعد وتمويل اللاجيين من سكن ومعيشة ودراسة لغة جديدة وعناية صحية , الغني يدفع للفقير , تضامن البلدية الغنية مع البلدية الفقيرة , بحيث حتى الجوامع يمول جزء منها من الضريبة التي يدفعها المسيحي الاوروبي .
قانون العمل: سلم في اماكن العمل
الاضراب عن العمل هو سلاح نقابي والطرد الجماعي هو رد اصحاب العمل .دمقرطة العمل التقابي وعزل القرار السياسي عن النقابي
منظمة نقابة العمال تشمل نقابات العمال والممستخدمين وكل عامل او موظف منتمى لتقابة عمل حسب اختصاصه تدافع عن حقوقه عند الفصل ومشاكل العمل الاخرى من خلال ممثل نقابي مندوب يعمل لدى صاحب العمل ونقابات العمال نرمز لها ( م ن ع )
و منظمة اصحاب العمل تشمل كل اصحاب العمل من شركات وتجار واصحاب المطاعم ومصلحي الاحذية والدرجات والسيارات والاطباء والمحامين واصحاب التاكسي والخبازين والبناء والحدادة والكهرباء والرسامين والكتاب والمواد الغذائية تدافع عن حقوق اعضائها , و كل صاحب عمل منظم الى منظمة ارياب العمل ونرمز لها ( م أ ع )
تدفع الحكومة العراقية اعانة للنقابتين من ميزانية الدولة المالية وتستخدم كاجراءات تامين ضد البطالة بالاضافة الى دورات تاهلية لمعالجة البطالة .
وعند البطالة يضمن للمواطن راتب قدره 70 بالمائة من راتبه الذي كان يستلمه عند العمل من صندوق الضمان ضد البطالة التابع لنقابته .أما بالنسبة للغير منتمي نقابيا وعاطل عن العمل يحصل على مساعدة مايسمى بالحد الادنى لتمويل معيشته من البلدية المقيم فيها. والبلديات في العراق مقسمة حسب ما يرد في قانون الانتخابات وداءرة النفوس مسؤولة عن سجل الشعب عند النقل , الوفيات , الزواج وغيرها والمواطن العراق مسؤول عن التبليغ عن تغير محل اقامته والا يفقد الحد الادنى لمعبشته . حتى تنظيم المحاكم والدوائر كلا حسب محل اقامته .
المواطن العراقي , س , يعمل في شركة كمبيوتر او شركة بترول , هو عضو نقابة الصناعة يدفع لها عضوية شهرية بسيطة حسب دخله , تدافع عن حقوقه عند الفصل ومؤمن لديها ضد البطالة . ونقابة الصناعة تحصل على اعانة من الدولة كما ذكر سابقاَ بالاضافة الى ماتحصله من بدل عضوية وهي بدورها عضوة في اتحاد النقابات العامة . لهذا فهي ملزمة أن تدفع الى س نسبة 70 بالمائة من راتبه عندما يكون عاطل عن العمل لحد حصوله على عمل .
محكمة العمل
والعامل او الموظف المنتسب نقابياَ ترفع نقابتعه الدعوة الى محمة العمل في حالة وجود هناك خلاف بخصوص الفصل او النقل بين اماكن العمل لم يستطيع حسمه خلال المفاوظات المحلية والمركزية بين مندوبي النقابتين و نقابة صاحب العمل ونقابة العموظف او العامل . أما اذا كان العامل او الموظف لم ينتمي نقابيا ففي هذه الحالة عليه أن يلجأ الى المحاكم العادية وليس محكمة العمل .
وعند المرضية يدفع له صندوق الضمان الاجتماعي 80 بالمائة من راتبه و10 بالمائة من صاحب العمل .سيواء اكان منتسب نقابيا ام لا , حق كل العاملين. ولما تحصل النقابات على اعانة تامين ضد البطالة ومكافحة البطالة فان صاحب العمل ايضا يحصل على اعانة من من ميزانية الدولة المالية من اجل تعيين المعاقين وذد التعليم البسيط واعادة تاهيل العاطل عن العمل فترات طويلة .. حق العمل
وحق العمل هو كل مواطن بلغ السن القانوني له الحق في العمل اذا ما كان في الخدمة العسكرية او الدراسة . لهذا السبب أن ارباب العمل ملزمي بتبليغ مكاتب العمل عن شواغر العمل . ومكاتب العمل هي الاخرى تحصل على اعانة لمكافحة البطالة . العامل الطبيب الحقوقي , الفلاح والمدرس وعضو مجلس النواب بعد خسارة حزبه في الانتخابات وفقدان مقعده كل هؤلاء يتوجهون الى مكاتب العمل للبحث عن عمل . تقوم مكاتب العمل بتسجيل العاطلين , الحصول على احصائية بالبطالة بنفس الوقت تقوم النقابة الذي ينتمى اليها العاطل عن العمل بالاتصال بمكتب العمل للحصول على معلومات عن نشاط العاطل عن العمل في البحث عن عمل والا يفقد حق الحصول على راتب نقابي .
نظام الضمان الاجتماعي: اعادة صياغة نظام التأمين الاجتماعي يلحق العراقي من المهد الى اللحد
الطفولة , الشباب , البلوغ , والعجزة , هي مراحل الحياة حددت للانسان بيولوجياَ واجتماعيا وخلال كل مرحلة من تلك المراحل يتعرض فيها الكل الى امراض أو حادثة ما ما .
ونظام التامين الاجتماعي يخل تلك المشاكل من خلال توزيع الموارد خلال كل مرحلة كالتعويض عند المرض والبطالة بالنسبة للذي لم يعمل سابقا
- صندوق الضمان الاجتماعي : تحويل الموارد من المرحلة الفعالة , مرحلة العمل , الى المرحلة الغير فعالة التي يجد فيه المواطن نفسه متقاعد عاطل عن العمل , خلال التعليم أو العناية الصحية الحمل والولادة ,,مساعدة الطفل ومساعدة السكن, لحامل والمريض يضمن حق معيشته من خلال نظام يلحق العراقي من المهد الى اللحد.
سياسة السكن: حق السكن
سكن يوفر لكل العراقيين ذو ايجار مناسبة , بيوت ملائمة للبيئة مزودة بنفس التجهيزات الاساسية , ثلاجة , طباخ غاز , راديتر لتزويد الهواء الساخن والبارد في الصيف على شكل مبردة يتم من خلالها تزيد المادء الساخن والبارد بالاضافة الى وجود أماكن عزل ونظام اعادة الاستخدام . منظمات حقوق السكن تعمل بنفس طريقة التنظيم النقابي وتوج هناك محكمة سكن . اصحاب السكن تعمل كما تعمل مكاتب السكن وارباب العمل اي واجب تبليغ مكاتب السكن عن الشقق والبيوت الفارغة . في حالة عدم دفع اجور الطاقة يجب في هذه الحالة تبليخ البلدية المعنية قبل قطع التيار الكهربائي عن سكن ما. وفي حالة عدم دفع الايجار يتم ايضا تبليغ البلدية قبل تحويل القضية الى محكمة السكن للحصول على حكم او قرار تفريغ البيت وتسليم الشقة الى مالكها.
تم ادارة ذلك من خلال الضرائب والانظمة
مسألة توزيع موارد الدولة , وتضامن البلدية الغنية مع البلدية الفقيرة
رغم ان النرويج على سبيل المثال بلد منتج نفطي يدفع مواطنيه 30 بالمائة ضريبة تحسم من رواتبهم لتعزيز رفاهية مواطنيهم واستقبال اللاجئين , التضامن مع اللاجئي . مع العلم أن استخراج البترول من البحر كما في النرويج اخطر بكثير عن استخراجه في البر كما في بلدانا .
نظام مرور فعال ومراعات البيئة
مدارس تعليم سياقة بما فيها التاكسي خديثة , محطات فحص السيارات دقيقة وشكات تامين حرة ., تحسين الطرق و كل سائق سيارة ملزم ان يءمن سيارته في احدى شركات التامين ضد حوادث المرور . وفي حالة اصدام سيارة مع سيارة اخرى تملء استمارة من قبل السطرفين وترسل الى شركات التامين المعنية دون نقاش . شركات التامين تقوم بتعويض الاضرار حسب شمولية التامين . اما في حالة تعرض شخص الى ضرر جسمي او وفات نتيجة الحادث فعلى الطرفين واجب انتظار الشرطة لاجراء تحقيق بالحادث وهنا يتدخل المدعي العام والمحاكم بالاضافة الى شركات التامين.وكل شيء يعمل بهدوء دون اعاقة المرو ر او التهديد بالعراك وخلق الفوضى.هكذا نريد ان يكون العرق
فالديمقراطية وتوزيع موارد العراق من نفط وغيرها كما دون اعلاه و سياسة فرض الضرائب وقانون البيئة وقانون تسليم مجرمي الحرب لم يتخوف منها الا معارضيها .
دعنا نجعل العراق بلدا يمكن العودة اليه ونفتخر به
حزب البيئة العراقي

اسباب ارتياح المسلم , الكردي , الصائبي , السرياني , الكلداني , التركماني والعربي بشكل عام الى انظمة دول اوربا واللجوء او الهجرة اليها . العراقي يبحث اليوم عن قيادة عراقية فعالة تنطلق في سياستها من السلم والديمقراطية ورفاهية الشعب .حيث أن هناك علاقة قوية بين تلك الانظمة الثلاث يؤكد عليها الفلاسفة والعلماء .

العامل السلمي: حروبكم المستمرة هو اعتداء على الانسان والبيئة
توحيد الاقلام العراقية من أجل السلم
كما وضعت أوروبا حد لصراعاتها الدائمة كحرب المائة عاماَ بين انكلترا وفرنسا والالمان مابين 1337-1453 حرب السبعة اعوام بين دول الشمال مابين 1563-1570 , حرب الثلاثين عاماَ الدينية بين المذهبين المسيحيين الكاثووليك والبروتستانت مابين 1618-1648 , الحرب العالمية الاولى اثر عملية اغتيال الامير الملكي على النمسا وهنكاريا وتصفيته هو وعائلته في سارايفوا عاما 1914 , حرب الشتاء بين روسيا وفتلندا مابين 1939-1940 , الحرب العالمية الثانية 1939-45 محاولة هتلر أخذ الثأر نتيجة خسارة المانيا في الحرب العالمية الاولى , الى اعادة البناء مايسمى بخطة مارشال وبناء الاتحاد الاوروبي وتسليم مجرمي الحرب وتعزيز السلم و الديمقراطية الى حرية حركة العمال ورأس المال ومساعدة الفلاحيين بحيث لم نجد لاصطلاحات كالامبريالية والرجعية والصهيونية والثورية تردد حتى من اقصى يسارهم .لذل عليتا أيضاَ وضع حد لحروبنا وصراعاتنا الدينية والتركيز على رفاهية المواطنوعليه أن حزب البيئة العراقي يعمل على تطبيق تلك الانطمة الثلاث من خلال وسيلتين :التضامن والاستقلالية من التاثيرات الخارجية التضامن مايقصد به التضامن مع الشعوب العربية ومحاولة الاتحاد معها دون أنم يكون لها انظمة ديمقراطية وسلمية ورفاهية والتي يروج لها بعض الاحزاب العراقية واقسام اللبنانيين قسم يدعم سوريا والاخر ضد وبالمناسبة ماهي توع الديمقراطية والرفاهية ونوع السلم الذي يتمتع بها المواطن السوري والحالة التي رافقت المواطن العراقي من جراء حفنة من العراقيين الذين يعدون جمال عبد الناصر قدوة لهم ومسألة الاطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم ومجيئ الحكم الدكتاتوري , وماهو نوع الديمقراطية والسلم والرفاهية التي توصل اليها الفلسطيني في نضاله خلال أكثر من 50 عاماَ .
السؤال على سبيل المثال هو ماذا لو غلقت كل الجوامع في اوربا وطرد كل المسلمين رداَ على التهديدات التي اعلنت اثر الصورة الكاريكاتيرية للنبي (ص ) و 11 سبتمبر, قطع كل المساعدات عن المنظمات الاسلامية في اوروبا., سحب الجنسية عنهم وطردهم الى بلدانهم ومنع اللجوء لكن مثل هذا لم يحصل في الدول االديمقراطية كونها اجراءات تتعارض مع الدستور وحرية ممارسة الاديان . الا انه للاسف يحصل ذلك في الدول العربية والاسلامية لو كانت الصورة العكس . كم من مرة خرق مجلس النواب العراقي وحكومته دستورهم , وحتى خرفوا اليمين الذي ادوه داخل البرلمان وخرق حقوق الانسان بحيث يقتل العراقيين كالبعوض .لهذا أن ان موضوع الاستقرار مقترن بالديمقراطية وتعزيزها .والسؤال الذي يعقبه لماذا يسمح حكام الدول العربية والاسلامية باطلاق حرية التضاهر في دولها احتجاجاَ على الرسم الكاريكاتيري ولم يسمحوا لمواطنيهم الخروج بمظاهرات ضد خرق الحكام لخقوق الانسان , الاعدام , والتعذيب وسجن السياسيين التخوف من الديمقراطية .
التضامن هو تجنب تحويل ديوننا واخطائنا وحروبنا الى الاجيال القادمة هو جعل الاجيال الحالية والقادة تعيش في بيئة صحية وسلمية والتضامن هو عندما يجد المواطن نفسه في ازمة خارج بلده وامكانية الحصول على مساعدة من قبل اية سفارة عربية او اسلامية . يعزز من خلال رفع الحواجز عن محافظات العراق وتضامن البلدية الغنية مع البلدية الفقيرة لاننا لا نفهم الجدار ماهو الا توسيع رقعة الدكتاتورية وحماية مجرمي الحرب كالجدار الاسرائلي الذي يتلوى كالافعى ..
والتضامن مع القوميات العراقية لتمتعها بنوع من الحكم الذاتي لايتم الا بتثقيف ديمقراطي والتعمق في معرفة الديمقراطية وتحاربها لا حكم ذاتي دون تثقيف ديمقراطي يؤدي الى سلم ورفاهية مواطنيهم. يفهمون مبدأ الغاء ديون العراق لايتم الا بشروط بتحسين البيئة وتطويرها , تنمية مستديمة
أما الاستقلال فهو بالاضافة الى كيفية التعامل مع الدول العربية والاسلامية كما ذكرنا اعلاه هو ان الصحف والاحزاب العراق تجرد من الاعتماد المالي الخارجي الذي يؤثر على محتوى سياستها ونشرها . .
ومل هذا يتطلب مسؤلية ووعي وتمدن . والتمدن مايقصد به فقط انتقال المواطن الى المدن أو أوربا وانما كيفية التعامل مع الاخرين من سلوك وتضامن وصدق والعيش سوية مع اخيه المواطن دون تمييز , نبذ العنصرية ,تعزز اصدار قانون صارم ضد العتصرية . الصابئي , السني , الكردي والعربي والاشوري و الشيعي يتعمقون في بفهم الديمقراطية ويمتنعون عن التصويت للهوية الطائقية
يعزز ذلك من خلال قيام الحكومة العراقية أما محاكمة مجرمي الحرب أو تسليمهم الى محكمة مجرمي الحرب ومقتضى الصدر لم يستثنى من ذلك والان بدأت الدول الاوربية من خلال DNAوختم الاصابع والسجل العملاق البحث عن محرمي الحرب .
محكمة مجرمي الحرب International Criminal Court, ICC
تسايم ومحاكمة المتهمين بجرائم ضد الاسانية , خرق حقوق الانسان , جرائم الابادة الجماعية , جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب , ابادة الحنس البشري , قتل جماعة أو قومية أو عرقية أو دينية كلياَ أو جزئياَ , خروق اتفاقية جنيف وانتهاك قوانين الحرب .
بعد محاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا وراوندا قرر في 4 جوني 1998 انشاء محكمة دائمة في مؤتمر روما للامم المتحدة التي لاقت معارضة من قبل امريكا واسرائيل والعراق والصين وليبيا وقطر واليمن .رغم ذلك صدق على اسس وقوانين انشاء المكمة سنة 2002 وتتكون من مدعي عام و18 حاكما ورئيس المحكمة كندي الجنسية ومساعده من غانا وامرأ خقوقية من كوستريكا
الدول التي انضمت وصدقت على اتفاقية روما تعطي هذه المحكمة الحق في القاء القبض و تسليم مواطن تلك الدولة نتيجة ارتكابهم حرائم ضد الانسانية .
وعليه يطالب حزب البيئة العراقي من وزارة العدل تقديم اقتراح حول تصديق العراق لاتفاقية روما لتسليم مجرمي الحرب وعلى الفقهاء في القانون من برفسور واختصاصيين بالاضافة الى مؤسسة المحاكم العراقية ارسال افادتهم حول ذلك .واصدار قانون بذلك يصدق عليه مجلس النوابعلى الشكل التالي ( قانون 2007: رقم 300 ) الحاص بتسليم المتهمين , المجرمين والمحكوم عليهم .
البند الأول :بعد مطالبة العراق للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية قرر لهذا الغرض ad hoc,حسب القوانين تسليم المتهمين والمجرمين والمحكوم عليهم العراقيين
قانون 2007 : المرقم 3001 الخاص بالحصانة الدبلوماسية والامتيازات الفرع الخاص برفع الحصانة الدبلوماسية عن عراقي
التمثيل الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية وسحبها
العراق تربطه علاقات دبلوماسية مع كل الدول المستقلة ويمثله اكثر من مائة سلطة , السفارات , بعثات , قنصليات, وممثلين يخضعون الى وزارة الخارجية العراقية وعليه يجب تحديد عدد الموظفين والمقرات التي بؤجروها وان تكون معلومة وواضحة .
وزير الخارجية المعين من قبل الحكومة المنتخبة مابين 2005 -2009 هو الذي يعين السفراء . وزارة الخارجية مسؤول عن السياسة الخارجية , والحكومة تعمل تحت اشراف مجلس النواب.سواء ان يخص شؤون العراق الداخلية أو مع العالم الخارجي .أن خطأ وزير الخارجية هو خطأ الحكومة يمكن ان يؤدي الى سحب الثقة من الحكومة واسقاطها وبالتالي محاسبة المخطئين.
لذلك يجب ان تنطلق سياسة العراق الخارجية من الحرية و السلم والديمقراطية يعمل بها ويلتوم بها بكل وضوح الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الانسان تكون اسس سياسة العراق الخارجية
ادارة الشؤون العلاقات الخارجية العراقية مسؤلة عن علاقات العراق مع الدول الاخرى ومهمتها تنفيذ هدف الحكومة الذي صدق عليه مجلس النواب الخاص بالشؤون السياسة الخارجية , ادارة الشؤون العلاقات الخارجية تشارك قي صياغة سياسة العراق الخارجية.. وزير الخارجية ووزير التجارة ووزير اخر مسؤول عن ديون العراق الخارجية يعززون عملهم من خلال مستشار سياسي وناطق صحفي . ثلاث مستشارين سياسيين في الشؤون الخارجية , رئيس شعبة الموظفين , يكونون مسئولين عن امور الجهاز الاداري وشرعية معالجة الامور ومعقولية اجراءاتهم بالاضافة الى تخمين الدعم الذي يمكن ان يحصلوا عليه من الاغلبية , تطوير التعاون الدولي والتجاري. الدائرة القضائية تدقيق معالجة الامور بشكل صحيح ومعقول واقتراحات لاصدار ثوانين وانظمة . تشجيع الاهتمامات الاقتصادية والسياسية الخارجية تتابع من قبل هيئة تمثيل العراق تشكل من مختلف الاحزاب العراقية التي لها مقاعد في مجلس النواب
في اغلب دول العالم توجد سفارات عراقية والسفارة تمثل العراق ولها كثير من الواجبات منها مساعدة المسارفرين من العراق والذين يجدون انفسهم في حاجة ماسة او طارئة وفي بعض الدول الاخرى توجد قنصليلت تقوم بنفس الواجبات
مهمة السفير ودمقرطة السفارات العراقية
تكمن مسؤولية السفير في تشجيع العلاقات مابين بلده العراق والدولة التي معتمد فيها وييقوم بتطوير التعاون ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية
على السفراء وكل فترة تقديم نقرير حول سمعة العراق والعلاقات مع الدول المعنية
- اصدار جواز سفر طارئ او جواز سفر عادي
- تقديم المساعدات للعراقيين في الخارج , من نصائح , محامي الدفاع , طبيب , مترجم , بالاضافة الى تقديم مساعدة الاتصال بهؤلاء
الاتصال بالاقارب او الاهل في الحالات الضرورية وحل المشاكل الاخرى , كالحادثة , , مرض خطير , أو حالة وفاة .
- نصائح حول تحويل العملة
لبلاصال بشركات التامين , مركز الانذار, , الطوارء الدولية ,
منح قرض مؤقت لقيام بزيارة طارئة للعراق اذا ماكان هو السبب من ورائها
والعامل السلمي مقترن بالعامل الديمقراطية
العامل الديمقراطي : لا حكم ذاتي دون تثقيف ديمقراطي
منذ الصغر تعلمنا أركان الاسلام الخمس وفي المنفى تعلمنا اسس الديمراطية الخمس
عناصر الديمقراطية
- انتخابات عامة , حرة ومباشرة وسرية ( أي لا يعرف أحداَ إلى أية حزب أنت أدليت بصوتك ولم يجبر أحداَ على لإدلاء بذلك).
- حرية تأسيس ونشاط الأحزاب , تدفع لها الدولة دعم مالي ,مساعدة حزبية , حسب قاعدة نسبية الحصول على الاصوات من أجل تجنب اعتمادها على جهات خارجية وبالتالي تؤثر على سياستها.
- حرية الصحافة والتعبير تمنح دعم صحفي ,شرط أن تكون لها شعبية ( نسبة إصدار معين ) لتجنب اعتمادها على جهات أخرى تؤثر على محتوى نشرها .
- مبدأ توزيع السلطة , أي عزل السلطات التنفيذية ( الحكومة ) والتشريعية ( البرلمان ) والقضائية ( المحاكم ) عن بعضها , ما معناه عدم تدخل السلطات في بعضها لتغيير القرار أو الحكم ووجود دستور ديمقراطي دائم للبلد يشارك الشعب في صياغته , لأن الدستور هو في الحقيقة اتفاقية بين الشعب والحكومة يشرف على متابعتها وتطبيقها مجلس النواب .
- حرية وممارسة الأديان : فاذا مثلا بنى المسلم جامع فالمسيحي له نفس الحق ببناء كنيسة له
ههذه في الحقيقة هي أسس الديمقراطية الخمس وأن فقدت أحد عناصرها فلم تعد تسمى بالديمقراطية
ربط الديمقراطية بجذور العراق
التثقيف الديمقراطي المستمر , ارتفاع نسبة عدد الذين يشاركون في الانتخابات 80 بالمائة ومافوق , محاربة البيروقراطية بالاضافة الى
العمل على ازالة عوامل القضاء على الديمقراطية في العراق
ظاهرة التحالفات البشعة , التصويت للهوية الطائفية , الشيعي للشيعي والسني للسني والكردي للكردي السرياني للسرياني والكلداني للكلداني والصبي للصبي وهكذا ينتهي مفعول الديمقراطية
- مقاطعة الانتخابات من خلال فتوة او رئيس عشيرة
- اقليم فيدرالي للشيعة دون نضوج ديمقراطي
- لقليم اشوري دون نضوج ديمقراطي
- اقليم كردي دون نضوج ديمقراطي
مسألة تصويت الشيعي للسني , المسلم للمسيحي وبالعكس , الكردي للعربي تعتبر في فترة عدم فهم الديمقراطية مستحيلة ولما تكون مستحيلة تساعد على تكوين الكارتيلات الحزبية كشركات البنزين وهذا الذي حصل في انتخابات 2005 والذي نتج عنه خررق الدستور والوعود الانتخابية وحتى خرقوا اليمين الذي أدوه.
- مايرد في الدستور الباب الاول المادة 2 , الاسلام دين يعتبر مصدر التشريع ولايجوز سن قانون يتعارض مع مبادء الديمقراطية , ولايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام
عامل الرفاهية : للمواطنين نفس القيمة والحقوق. كما يعمل مواطنيهم ثماني ساعات يومياَ , يخرج في الصباح الباكر ووقت الضلام والبرد القارص والثلوج ويعود الى داره ايضاَ وقت الضلام في المساء والبرد بالاضافة الى ذلك يدفع ضريبة قدرها 30 بالمائة تسحب من راتبه الشهري وتلك الضريبة تزداد كلما يزداد راتب المواطن . تذهب تلك الضرائب لتمويل رفاهية شعوبهم من مدارس وعناية صحية والاعتناء بالمرضى لاعادة التكيف للعمل بعد المرضية , الاعتناء بالمعاقين , مساعدة الطفل ومساعدة السكن والتقاعد وتمويل اللاجيين من سكن ومعيشة ودراسة لغة جديدة وعناية صحية , الغني يدفع للفقير , تضامن البلدية الغنية مع البلدية الفقيرة , بحيث حتى الجوامع يمول جزء منها من الضريبة التي يدفعها المسيحي الاوروبي .
قانون العمل: سلم في اماكن العمل
الاضراب عن العمل هو سلاح نقابي والطرد الجماعي هو رد اصحاب العمل .دمقرطة العمل التقابي وعزل القرار السياسي عن النقابي
منظمة نقابة العمال تشمل نقابات العمال والممستخدمين وكل عامل او موظف منتمى لتقابة عمل حسب اختصاصه تدافع عن حقوقه عند الفصل ومشاكل العمل الاخرى من خلال ممثل نقابي مندوب يعمل لدى صاحب العمل ونقابات العمال نرمز لها ( م ن ع )
و منظمة اصحاب العمل تشمل كل اصحاب العمل من شركات وتجار واصحاب المطاعم ومصلحي الاحذية والدرجات والسيارات والاطباء والمحامين واصحاب التاكسي والخبازين والبناء والحدادة والكهرباء والرسامين والكتاب والمواد الغذائية تدافع عن حقوق اعضائها , و كل صاحب عمل منظم الى منظمة ارياب العمل ونرمز لها ( م أ ع )
تدفع الحكومة العراقية اعانة للنقابتين من ميزانية الدولة المالية وتستخدم كاجراءات تامين ضد البطالة بالاضافة الى دورات تاهلية لمعالجة البطالة .
وعند البطالة يضمن للمواطن راتب قدره 70 بالمائة من راتبه الذي كان يستلمه عند العمل من صندوق الضمان ضد البطالة التابع لنقابته .أما بالنسبة للغير منتمي نقابيا وعاطل عن العمل يحصل على مساعدة مايسمى بالحد الادنى لتمويل معيشته من البلدية المقيم فيها. والبلديات في العراق مقسمة حسب ما يرد في قانون الانتخابات وداءرة النفوس مسؤولة عن سجل الشعب عند النقل , الوفيات , الزواج وغيرها والمواطن العراق مسؤول عن التبليغ عن تغير محل اقامته والا يفقد الحد الادنى لمعبشته . حتى تنظيم المحاكم والدوائر كلا حسب محل اقامته .
المواطن العراقي , س , يعمل في شركة كمبيوتر او شركة بترول , هو عضو نقابة الصناعة يدفع لها عضوية شهرية بسيطة حسب دخله , تدافع عن حقوقه عند الفصل ومؤمن لديها ضد البطالة . ونقابة الصناعة تحصل على اعانة من الدولة كما ذكر سابقاَ بالاضافة الى ماتحصله من بدل عضوية وهي بدورها عضوة في اتحاد النقابات العامة . لهذا فهي ملزمة أن تدفع الى س نسبة 70 بالمائة من راتبه عندما يكون عاطل عن العمل لحد حصوله على عمل .
محكمة العمل
والعامل او الموظف المنتسب نقابياَ ترفع نقابتعه الدعوة الى محمة العمل في حالة وجود هناك خلاف بخصوص الفصل او النقل بين اماكن العمل لم يستطيع حسمه خلال المفاوظات المحلية والمركزية بين مندوبي النقابتين و نقابة صاحب العمل ونقابة العموظف او العامل . أما اذا كان العامل او الموظف لم ينتمي نقابيا ففي هذه الحالة عليه أن يلجأ الى المحاكم العادية وليس محكمة العمل .
وعند المرضية يدفع له صندوق الضمان الاجتماعي 80 بالمائة من راتبه و10 بالمائة من صاحب العمل .سيواء اكان منتسب نقابيا ام لا , حق كل العاملين. ولما تحصل النقابات على اعانة تامين ضد البطالة ومكافحة البطالة فان صاحب العمل ايضا يحصل على اعانة من من ميزانية الدولة المالية من اجل تعيين المعاقين وذد التعليم البسيط واعادة تاهيل العاطل عن العمل فترات طويلة .. حق العمل
وحق العمل هو كل مواطن بلغ السن القانوني له الحق في العمل اذا ما كان في الخدمة العسكرية او الدراسة . لهذا السبب أن ارباب العمل ملزمي بتبليغ مكاتب العمل عن شواغر العمل . ومكاتب العمل هي الاخرى تحصل على اعانة لمكافحة البطالة . العامل الطبيب الحقوقي , الفلاح والمدرس وعضو مجلس النواب بعد خسارة حزبه في الانتخابات وفقدان مقعده كل هؤلاء يتوجهون الى مكاتب العمل للبحث عن عمل . تقوم مكاتب العمل بتسجيل العاطلين , الحصول على احصائية بالبطالة بنفس الوقت تقوم النقابة الذي ينتمى اليها العاطل عن العمل بالاتصال بمكتب العمل للحصول على معلومات عن نشاط العاطل عن العمل في البحث عن عمل والا يفقد حق الحصول على راتب نقابي .
نظام الضمان الاجتماعي: اعادة صياغة نظام التأمين الاجتماعي يلحق العراقي من المهد الى اللحد
الطفولة , الشباب , البلوغ , والعجزة , هي مراحل الحياة حددت للانسان بيولوجياَ واجتماعيا وخلال كل مرحلة من تلك المراحل يتعرض فيها الكل الى امراض أو حادثة ما ما .
ونظام التامين الاجتماعي يخل تلك المشاكل من خلال توزيع الموارد خلال كل مرحلة كالتعويض عند المرض والبطالة بالنسبة للذي لم يعمل سابقا
- صندوق الضمان الاجتماعي : تحويل الموارد من المرحلة الفعالة , مرحلة العمل , الى المرحلة الغير فعالة التي يجد فيه المواطن نفسه متقاعد عاطل عن العمل , خلال التعليم أو العناية الصحية الحمل والولادة ,,مساعدة الطفل ومساعدة السكن, لحامل والمريض يضمن حق معيشته من خلال نظام يلحق العراقي من المهد الى اللحد.
سياسة السكن: حق السكن
سكن يوفر لكل العراقيين ذو ايجار مناسبة , بيوت ملائمة للبيئة مزودة بنفس التجهيزات الاساسية , ثلاجة , طباخ غاز , راديتر لتزويد الهواء الساخن والبارد في الصيف على شكل مبردة يتم من خلالها تزيد المادء الساخن والبارد بالاضافة الى وجود أماكن عزل ونظام اعادة الاستخدام . منظمات حقوق السكن تعمل بنفس طريقة التنظيم النقابي وتوج هناك محكمة سكن . اصحاب السكن تعمل كما تعمل مكاتب السكن وارباب العمل اي واجب تبليغ مكاتب السكن عن الشقق والبيوت الفارغة . في حالة عدم دفع اجور الطاقة يجب في هذه الحالة تبليخ البلدية المعنية قبل قطع التيار الكهربائي عن سكن ما. وفي حالة عدم دفع الايجار يتم ايضا تبليغ البلدية قبل تحويل القضية الى محكمة السكن للحصول على حكم او قرار تفريغ البيت وتسليم الشقة الى مالكها.
تم ادارة ذلك من خلال الضرائب والانظمة
مسألة توزيع موارد الدولة , وتضامن البلدية الغنية مع البلدية الفقيرة
رغم ان النرويج على سبيل المثال بلد منتج نفطي يدفع مواطنيه 30 بالمائة ضريبة تحسم من رواتبهم لتعزيز رفاهية مواطنيهم واستقبال اللاجئين , التضامن مع اللاجئي . مع العلم أن استخراج البترول من البحر كما في النرويج اخطر بكثير عن استخراجه في البر كما في بلدانا .
نظام مرور فعال ومراعات البيئة
مدارس تعليم سياقة بما فيها التاكسي خديثة , محطات فحص السيارات دقيقة وشكات تامين حرة ., تحسين الطرق و كل سائق سيارة ملزم ان يءمن سيارته في احدى شركات التامين ضد حوادث المرور . وفي حالة اصدام سيارة مع سيارة اخرى تملء استمارة من قبل السطرفين وترسل الى شركات التامين المعنية دون نقاش . شركات التامين تقوم بتعويض الاضرار حسب شمولية التامين . اما في حالة تعرض شخص الى ضرر جسمي او وفات نتيجة الحادث فعلى الطرفين واجب انتظار الشرطة لاجراء تحقيق بالحادث وهنا يتدخل المدعي العام والمحاكم بالاضافة الى شركات التامين.وكل شيء يعمل بهدوء دون اعاقة المرو ر او التهديد بالعراك وخلق الفوضى.هكذا نريد ان يكون العرق
فالديمقراطية وتوزيع موارد العراق من نفط وغيرها كما دون اعلاه و سياسة فرض الضرائب وقانون البيئة وقانون تسليم مجرمي الحرب لم يتخوف منها الا معارضيها .

دعنا نجعل العراق بلدا يمكن العودة اليه ونفتخر به

تحرير العراق من القوات الاجنبية له نفس اهمية تحرر العراق من عبئ الديون التي تتراكم عليه والضرائب التي تزداد يوما بعد يوم .وهل تفهم الجماعات المسلحة مبدأ الذي عليه ديون هو ليس حراَ.

حروبكم المستمرة هو اعتداء على الانسان والبيئة وبالتالي تحويل ديونكم الى الاجيال العراقية القادمة , خرق حقوق الانسان وقوانين الحرب من قبل جماعاتكم المسلحة التي ترفض حل المليشيات التابعة لها وتسليم اسلحتها واطاعة النظام ودستور العراق . خاصةَ انكم تمولون نشاطاتكم من جهات خارجية مجهولة ترفضون الاعلان عنها واسلحتكم التي تحملونها على ظهوركم لم تصنع لا من قبل الاسلام ولا المسلمين .

منذ سنة 629 عهد النبي (ص) وهم يحاربون ومض 1380 عاماَ واجيالهم مازالوا يحاربون ولم يضعوا حداَ لحروبكم باسم الدين , ابنائكم يقبعون السجون بحيث استولى على اموالكم واموالهم ولم تستطيعوا الدفاع عن حقوقكم وحقوقهم وعجزتم عن استقبال اللاجئين المسلمين .اعضاكم يطاردون من دولة الى اخرى دون ان تستيطعون حمايتهم , هجرتم المسلمين وجعلت بعضهم يعتمد ديانة اخرى وتنازل عن دينهم الاسلامي ليحصلوا على اللجوء لدى الغرب حتى الفلسطني اضطر اللجوء الى عدوه اسرائيل خاصةَ انكم عجزتم عن منحه اللجوء والامان ومقصرين في منحهم مؤى سكن لهم كباقي البشر مختفين وراء ستائركم وتخافون المفاوضات المباشرة لم تتجرؤا الامتثال حتى امام مؤيديكم وحتى انتم لاجئين . جعلتم اطفالنا يتامى وامهاتهنا اراملة , هجرتم شعوبنا بقومياته وطوائفه , قتلتم الابرياء , هدمتم جوامعنا المقدسة وقتلتم المصلين قتلتم شجرة الجنة , وحرمتم الناس من طعم ثمارها كما سحق الاسرائلين شجرة الزيتونة بدباباتهم وجعلتم حتى الفلسطيني يطلب اللجوء في اسرائل . هلكتم شعوبا واجيالاَ وتتلاعبون بارواح الابرياء , العالم ادان اعمالكم حتى الحكومات الاسلامية تخلت عنكم ومن اعمالكم , تحاربون كما كان دونكي شوط يحارب طاحونة الهواء دون ان تواجهون عدوا حقيقياَ. حتى القساوسة اجبروا على تحليل زواج الرجل من الرجل وحقهم في تبني الاطفال وحللوا زواج المرأ من المرأة وتبني الاطفال و اصبحت المرأة قس واللوطي اصبح ايضاَ قس والخروج من الكنيسة هو طوعي وانكم سوف تخضعون لامر الواقع كما عمل القساوسة من قبلكم . و المسلم في الغرب بدأ يدين اعمالكم ويفكر كما يفكر الغربيين بحيث غير في طريقة تعليم الفقه والشريعة كي يؤهل امام جامع في العرب , ادانوا غسل العار .

توازن الحجج والبراهين - التمييز بين الصدق والكذب , الخير والشر في الافعال , الحق والباطل في الانتقادات والعلاقة بين المسؤولية القانونية والمسؤولية الاخلاقية .

المسؤولية الاخلاقية بمفهومها المبسط هي مسؤولية شخصية محاسبة الضمير عند ارتكاب الخطأ , الباطل , الفقر , الجوع , الموت والقتل , حرمان الاخرين من لذة الحيات . أما المسؤولية القانونية , هي مسئوليتنا اتجاه الانظمة والقوانين أي الالتزام بها وفي حالة تجاوزنا عليها ينتج عنها عواقب قضائية . ففي حياتنا اليومية نواجه شتى الحالات لربما علينا اتخاذ موقف منها , اتخاذ اجراء ام لا وفق ما يسمح لنا ضميرنا وترشدنا عقولنا وما نتوقعه من مردود قضائي .

- العلاقة بين تحرر العراق من القوات الاجنبية وبين تحرر العراق من عبئ ديونه من الدول الاجنبية التي تتراكم يوما بعد يوم

- العلاقة بين اختفاء اموال العراق - النفط مقابل الغذاء - تفريغ المتاحف العراقية - سرقة اموال الدولة واختفاء الاشخاص المطلوبين - بين المساعدات التي تقدم للعراق ومبررات الغاء ديونه

- تجويع الشعب العراقي من قبل امريكا وبين تحرير هذا الشعب من قبل امريكا نفسها

- العلاقة بين ديمقراطي بلتجأ الى دكتاتوري لاسقاط دكتاتوري اخر

- بين مؤتمرات البيئة العالمية والحروب المستمرة

- العلاقة بين تدمير الاماكن الاسلامية المقدسة من جوامع من قبل المسلمين انفسهم وبين طرد المحتل

وكل علاقة من هذه يمكن أم نكتب عنها مؤلفات. لهذا ضع الكتب المقدسة في المتاحف ودع الانبياء يرقدون بسلام !

اعيدوا أموال العراق التي اختفت ونراها تختفي كالدخان

أن المبررات الدينية الواردة في الشريعة الاسلامية بخصوص دفع الضرائب سوف لم تبرر حاملي الجنسية العراقية الاثرياء سواء أكانوا متدينين أم لا مقيمين في الداخل أو الخارج من ذلك الواجب لتمويل رفاهية العراق وبالتالي مطالبة العراقي بحقوقه , واجبات وحقوق !

كما تعرفون كان الحزب الشيوعي العراقي والشيوعي الكوردي يستلمون أموال من الاتحاد السوفيتي سابقاَ , وهذا الاعتماد المالي يعيق تطور الديمقراطية ويؤثر على ميزانية العراق المالية ما لم تعلن تلك الاحزاب عن مجمل مدخولاتها ( التحرر من الاعتماد المادي). ثم أن هذين الحزبين تجنبت تطبيق الديمقراطية التي تمارس في الاتحاد السوفيتي أو روسيا الاتحادية في العراق أي سبب عدم ارسالهم بعثة إلى روسيا لدراسة الديمقراطية ودراسة نظام الانتخابات هناك لتطبيقها في العراق ؟. وثالثاَ هل تخليتم عن كل ماهو ثوري كطريقة لتغيير المجتمع العراقي.

نفس الاسئلة توجه للاحزاب العراقية الأخرى , الاحزاب الدينية كالدعوة … والقومية وغيرها .

يرى حزب البيئة أن ردكم الصريح على هذا الموضوع ليس فقط مهم من الناحية التاريخية وانما تجنب تحويل عبئ ديون الجيل السابق الى الجيل القادم وجعل الاجيال اعالة للاخرى وانما أيضا لمستقبل التحالف الحكومي وتعزيز الديمقراطية وبالتالي مراوسة ميزانية الدولة المالية . هذا مامعناه فتح المجال لمناقشة موضوع الدعم المالي الحزبي ( عدم اعتماد الاحزاب العراقية مالياَ على جهات مجهولة تؤثر على سياستها ) .

فالعراق عليه ديون قدرها 120 مليار دولار من بينها 80 مليون دولار الى صندوق النقد الدولي موزعة على 19 دولة هم اعضاء مايسمى نادي باريس .وتلك الديون عليها ضرائب تزداد يوما بعد يوم

لى مجلس النواب العراقي -----------

أين نجد مصادر الدستور العراقي الجديد وكيفية تفسير كل مادة من مواده وماذا حصل للديمقراطية التي اندلعت الحرب من اجلها
ماذا كتب في الحقيقة ممثلي شعب العراق ( الجمعية الوطنية , مجلس النواب الان )حول كل مادة من ابواب الدستور (مصادر التشريع ) وكيف صوت الاعضاء عليها داخل الجمعية الوطنية , نتائج التصويت

لماذا لم يجري استفتاء شعبي حول نظام الحكم - جمهوري أم ملكي قبل كتابة الدستور , و من الذي قرر ان يكون نظام حكم جمهوري , التقاليد أم الشريعة أم الديمقراطية .نفس الشيئ بالنسبة لحكم الاعدام

لماذا تحولت الاحزاب الى تحالفات ( اتلاق وطني موحد , تحالف كردي , جبهة توافق , قائمة عراقية , مؤتمر وطني وغيرها ) خلال
الحركة الانتخابية واصبحت على شكل كارتيلات شركات البنزين والغاء اهمية الحزب

لماذا خرقت الاحزاب العراقية وعودها الانتخابية والمادة 48 من الديتور التي تؤكد على أن عضو مجلس النواب يؤدي اليمين الدستوري قبل
ان يباشر عمله كالتالي : اقسم بالله العلي العظيم , أن أؤدي مهماتي ومسؤلياتي القانونية بإتقان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته , وارعي مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي , وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتوم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد , والله على ما اقول شهيد

ماهي الاجراءات التي اتخذها حكومة علاوي , حكومة الياور , حكومة الجعفري وحكومة المالكي بخصوص ميزانية الدولة المالية وماذا سلمت الحكومة الاولى الحكومة التي تلتها من اجراءات تصفية ديون الدولة والاتفاقيات التي عقدها كل منهم مع صندوق النقد الدولي ونتائجها

تلك بعض الامور التي تطلب توضيح من قبل المعنين

عس أن لا نعود الاحزاب على ظاهرة اعطاء وعود قبل الانتخابات ومجرد وصولهم للسلطة يكونون عاجزين عن تنفيذها

حــزب البيـئة العراقي

الحكومة العراقية تخدع مجلس النواب ممثل الشعب العراقي والقوائم العراقية تخرق وعودها الانتخابية

سبق وان حذر حزب البيئة العراقي من معوقات الديمقراطية ونحن امام انتخابات 2009 كاسلوب خروج الاحزاب على شكل قوائم شبيهه بكارتيلات محطات البنزين , من استمرار الاشراف الدولي على الانتخابات العراقية ومساوئها . بالاضافة الى ذلك طرح الحزب اسس الديمقراطية الخمس كاركان الاسلام الخمس لسهولة تلقينها . وركزنا على كيفية تطوير الديمقراطية واهمية ربطها بجذور العراق . تبعها ضرورة وجود دومين عراقي دولي iq. اسوة ببقية الدول ودمقرطة الانترنيت العراقية وضرورة وجود لها مثلين مايسمى بمجتمع الانترنيت العراقي isoc.iq وتلك الامور لها علاقة بالعقود التي تمنحا الحكومة الشركات الوطنية والاجنبية التي لها مؤثراتها البيئية.

مشكلة القوائم الانتخابية وكيف عاهد رؤساء احزابها الشعب العراقي .

التعهد هو اتفاقية الزامية , كلام رجولي , بالاضافة الى ان صطلح له اهميته الدينية والاخلاقية وموضع ثقة .

هكذا عاهدت القائمة الوطنية العراقية

عهدا لكم بان نعمل على
# توسيع العتبات المقدسة

1. اعتماد اقتصاد السوق

والقائمة الوطنية العراقية تتكون من 15 حزب حزب رقم 3 من القائمة يتمثل بالحزب الشيوعي العراقي يتعهد سوية مع الاحزاب القومية رقم 11 و12 وحزب البعثيين القدامى رقم واحد على تنفيذ النقطتين اعلاه دون ان يقولوا كيف .

فهم خرجوا بهذا الشكل كي يصعب على المواطن العراقي محاسبة المقصر منهم

فمفهوم اصطلاح اقتصاد السوق هو في الحقيقة راسمالي ويتعارض مع ما يحمله الشيوعي واليساري من مفاهيم حول ايدلوجيتهم وهذا وخده يكفي لتورط تلك الاحزاب في التعاون لصياغة سياسة اقتصادية واحدة وحتى يختلفون في تفسيره وتطبيقة , وكيفية يساهم الحزب الشيوعي في تطوير العتبات المقدسة وتوسيعها , وماذا يقصدون بمفهوم التعاون الشيوعي - القومي خاصة ان القوميين ساهموا باسقاط عبد الكريم قاسم ومجيء البعث , كيف يفهمون تعاون حزبهم الشيوعي ساسيا مع احزاب برجوازية وقومية وبعثية سابقة عوضا عن تعاوته مع جبهة التوافق العراقية وماهي التناولات التي حصل عليها الحزب الشيوعي من خلال هذه الاتفاقية .

لهذا السبب لم نجد أية حزب من بين تلك القائمة التزم بوعوده وكانوا يعرفون مسبقا نأن مثل هذا الخلط الايدلوجي تكون نتائجه فاشلة ولم يتحمل القوميين والبيعثيين مسؤولية اهمال الحزب الشيوعي في تنفيذ وعود القائمة وبالعكس وبالتالي يؤدي الى اسقاط حكومتهم , وفقط كارتيلات محطات الوفود نجحت في ذلك .

الا انهم استمروا يعاهدون الشعب بمكافحة الفساد وتطوير قطاع الكهرباء ونبذ الطائفية دون ان يشعروا بثقل حملة , عهدا لكم , الديني والاخلاقي والرجولية ..الخ.

تبعها خروج الاكراد بقوائمهم الخاصة , وكذلك عمل السنة والشيعة والسريان . لذا أن حزب البيئة العراقي يعمل على تفكيك وتهديم هياكل تلك القوائم وكل حزب يخرج وبرنامجه الانتخابي الخاص ووعوده الانتخابية ومع اية حزب يرغب تكون حكومة بعد الانتخابات .

لان مثل تلك الاخطاء والخطيئة ماهي الا تهديدا للديمقراطية التي ضحى الشعب العراقي من اجلها , اعاقة تطور تكنولوجيا المعلومات في العراق وتجاهل وجود دومين عراقي دولي iq. ..

فنحن نتسائل لماذا للحكومة العراقية دومين عراقي دولي www.cabinet.iq بينما تفتقر صفحة مجلس النواب الى ذلك وحتى الاحزاب العراقية بقوائمها مازالت تحمل دومين تجاري com

على الحكومة توضيح ذلك واسباب عدم تفعيل الدومين العراقي الدولي iq خاصة ان مثل هذا الدومين له اهمية ثقافية تتعلق بتاريخ العراق وحضارته واهمية سياسية كتمييز الاحزاب العراقية عن الاحزاب الايرانية واهمية تجارية لتمميز نفط العراق عن النفط الايراني والتمر العراقي عن الايراني ..الخ

على هذا الاساس يبدأ العمل من اجل دمقرطة الانترت العراقية من خلال مجتمع الانترنت العراقي isoc.iq من أجل تجنب احتكارها من قبل شركات هدفها زيادة ارباحها ومقتصرة على الاغنياء وليس متوفرة لكل الشعب العراقي ومعالجة مشكلة العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية حسب سياسة حزب البيئة العراقي التجارية.

العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية لاعمار العراق.

الهدف: كيفية حماية واستغلال موارد الشعب العراقي بطريقة فعالة وتلائم بيئي , لمنفعة الشعب العراقي والشركات الوطنية العراقية , وزيادة تحمل المسؤولية الاجتماعية .

المشكلة : يشترى القطاع العام العراقي من حكومة وبلديات ودوائر رسمية حاجات وخدمات من بناء وسلع , طاقة , نفط , غاز , نقل , المواصلات السلكية واللاسلكية , الماء وغيرها تصل كلفتها اكثر من 500 مليار دولار سنويا ومع الشركات الاجنبية 18000 مليلر دولار في العام , فقط كلفة تبليط شوارع النجف لهذا العام مايقارب 30 مليلر دينار وفي العاصمة بغداد مايقارب 60 مليار دولار سنويا وتلك مبالغ هائلة بحيث انها تشكل اكبر الاسواق التجارية لكنها رغم ذلك مقتصرة فقط على بعض الشركات وابعاد شركات بسبب التمييز العنصري أوتفشي حالات الفساد الاداري والمالي . حيث قامت الحكومة في الاونة الاخيرة تجديد عقد شركة الماء الاسود التي وراء قتل المواطنين العراقيين بدلا من تسليمهم الى محكمة مجرمي الحرب , ثم أن مردود عقدو تلك الشركات لم يتوفر للشعب العراقي ولو حد ادنى من الامور المعيشة بالاضافوة الى انه بلد لم يعرف عالميا بسبب افتقاره دومين دولي IQ. خاص به اسوة ببقية الدول.

أية شخص منا يستطيع أن يقول بأن تواجد وحشر القوات الاجنبية في العراق هي طريقة اخرى لتخلص تلك الدول من بطالتها الخانقة وتكديسها في العراق وافغانستان مثلا برواتب عالية بحيث تغري تلك الرواتب حتى سجنائهم . فبدلا من ان يقضي العراق على بطالته فان حكومته تستورد بخلاف ذلك ايادي عاملة وبدلا من أن تقوم تسليم مجرمي الحرب او تتخذ منبادرة لمحاكمتهم تقوم بتمديد عقودها معهم سواء اكانوا مجرمي حرب اجانب ام عراقيين. أن حروبهم المستمرة هي اعتداء على الانسان والبيئة .

فشركات البحث عن الثروات الطبيعية تذهب ارباحها الى جيوبها , وشركات اخرى تهدف الى توسيع نشاطها التجاري وتبحث عن اسواق وكفاءات عراقية لاستغلال الايادي العاملة الماهرة والرخيصة وشركات اخرى تبحث عن ستراتيجية ما لشراء حصص في شركات وطنية او الشركات التي ابعدت بسبب التمييز العنصري أوتفشي حالات الفساد الاداري والمالي . وتلك هي اسواق ضخمة رغم ذلك نجد ان كثير من الشركات الاخرى لايوجد لها اثر في الاسواق العراقية التجارية والسبب هو نتيجة ضعف القانون العراقي الحالي الخاص بممنح العود وعدم وجود قانون للمنافسة الحرة , تجاوزات مقصودة بسبب ضعف هذه القانوانين او انعدامها وعدم وجود مراقبة وفرض العقوبات , خاصة عقوبة الحاق الضرر بالاسواق التجارية العراقية , بالاضافة الى انعدام محاكم يصدر عنها عرف بهذا المجال , يصحبها تحديات بيئية والاسراف بموارد الشعب العراقي , كثرة الفساد والرشاوي , و افتقار الاهلية لدى الجهات المسؤولة عن منح تلك العقود بالاضافة الى الخلط بين السياسة والقانون .

المطالبة باجراءات ملائمة وفعالة حسب النوذج البئي للعقود مع الشركات الوطنية والاجنبية .

يجب أن توجد هناك حرية المنافسة بين الشركات تلائما للديمقراطية , أن تكون معاملة الشركات واحدة تشجيع المساوات ونبذ العنصرية , أن يكون هناك تلائم بيئي , بالاضافة الى التواضع في صياغة العقد , الاسعار , شروط الانجاز والتسليم , ضمانات البراعة في المهنة او الحرفة , عدم استخدام لغة اخرى غير العربية في التصريحات العامة والاتفاقيات مع الشركات الاجنبية لتجنب ارتكاب الاخطاء , اسعار منخفضة وقريبة الانتاج من أجل توفر للشعب خدمات وبضائع جيدة وباسعار مناسبة .

وبما أن عقود الحكومة والبلديات والدواءر الرسمية مع الشركات الوطنية والاجنبية تشكل اكبر الاسواق التجارية في العراق من بيع وشراء السلع والخدمات لذلك يطالب حزب البيئة العراقي باجراءاتفعالة لمنح العقود مع تلك الشركات على اساس حرية المنافسة والجودة والتلائم البيئي .

بالاضافة الى الخواص التكنيكية وما طرح اعلاه يجب ان يكون منح العقود اكثر افادة للبلد والشعب من الناحية الاقتصادية مع مراعات السعر , الانجاز او التسليم , تكاليف العمل , الجودة , الاداء , الخدمات , الدعم التكنيكي وتاثيرها على البيئة .

الخواص التكنيكية وحرية منافسة الشركات للحصول على عقد اعمار

فمن خلال تطبيق سياسة تجارية حديثة ووجود شبكة مراكز توفير المعلومات والارشادات للشركات يجعل اجراءات منح العقود من قبل الحكومة والبلديات والمؤسسات الحكومية أكثر فعالة .

0. انشاء سجل واضح بالعروض والعقود
1. اصدار قانون حرية المنافسة
2. قانون خاص بمنح عقود الاعمار والمقاولات واعادة البناء
3. قانون حول التصرفات الغير ملائمة التي تؤثر على الاسواق العراقية التجارية
4. مبدأ عدم التمييز بين الشركات .
5. لغة البلد وهدف واضح للعقود
6. اعلانات الزامية وحصول كل الاطراف على نفس المعلومات
7. الاثباتات التي تؤهل الشركة لمنحا عقد , وضعها الاقتصادي والمالي , وفي حالة تخويلها لجهة اخرى
8. اشراف مباشر من من المجلس التجاري
9. علامة البيئة
10. مراقبة خاصة
11. الانشاء , طريقة الحسب , انجاز المشروع وطبيعة المواد المستخدمة
12. العنوان , الوثائق المطلوبة
13. شروط منح العقد , الشروط التي تتطلب من مقدم الطلب لمشروع الاعمار
14. ابعاد الجهة التي تتعرض للافلاس او تصفية ديونها تصفية اجبارية , ارتكاب جرية بيئية , اهمال في انجاز عملها , عدم دفع الاجور التي تتطلب منها , ضرائب الشركة أو في حالة تقديمها لمعلومات خاطئة .
15. محاكم خاصة وتوسيع حق استئناف القرار
16. عقود الكترونية
17. محتوى وبنية العقد
18. متى , أين وكيق يستهل العمل
19. جودة العقد
20. تحليل الطلب وتقيمه
21. مقاطعة الشركات عند المخالفة كما في حالة شركة الماء الاسود لتي سببت قتل 17 مواطن ومازالت تمنح عقود خدمات
22. ايقاف العمل والمطالبة بتعويض

هدف السياسة التجارية لحزب البيئة العراقي هي ليست فقط توفير سلع وخدمات جيدة باسعار منخفضة وانما ايضا زيادة المسؤولية الاجتماعية من أجل توفير للمواطنين سكن ملائم ومعيشة معقولة حسب مبدأ ان لكل العراقيين مهما اختلفت مستوياتهم العلمية نفس القيمة والحقوق , على اساس الواجبات والحقوق , هي ايضا لتطوير اعمال وسياسة المجلس التجاري لان مثل تلك العقود هي اجراءات معقدة بمختلف خطواتها , قبل وخلال وبعد الموافقة على العقد وتقيمه , بالاضافة الى وجود حلول بيئية أي ان العقود مع الشركات الوطمنية والاجنبية يجب أن تكون ملائمة للبيئة , التزام بيئي مرفق بعلامة العدالة والبئة .

حزب البيئة العراق

لقد نتج اثر تحول البلد الى الديمقراطية ظلم اضر بمصلحة كثير من المجتمع العراقي بينما منحت مميزات للبعض الاخر .

فقدان الحقوق القانونية وضعف جهاز القضاء العراقي وعدم فعالية نقابة المحاميين وافتقار لجنة قضائية تاديبية لمحاسبة المحاميين عن الاهمال والخطـأ الذي يرتكبوه نتج عنه ظلم يعاني منه ولحق اضرار بالضعفاء والفقراء ولمعاقين واليتامى والنساء الارامل والاميين . في حين اخذ السياسيين يتمتعون بمميزات وتلك الامور لم تعد من بعد تطاق من قبل المجتمع العراقي.

أن رفض كثير من اللاجئين العراقيين في العودة من بلدان اللجوء الى بلدهم رغم رفض اقاماتهم ومعانات الحياة في الغربة دون اموال , اضافة الى فقدان اعضاء عائلة ما نتيجة الخطأ بسبب الانفلات الامني وجبروت الشركات الاجنبية الخاصة وصعوبة محاسبتها عند ارتكاب الخطا كالقتل المعمد او عن طريق الاهمال , موت الناس بسبب عدم توفير العناية الصحية , خطأ في العلاج , اصابات العمل , اصابات بسبب اضرار بيئية , قدان المواطنين لاراضي وممتلكات , اعادة المهنة , بالاضافة الى فقدان سنوات دراسية , وأن الكثير من هؤلاء هم عاجزين عن المطالبة بحقوقهم أولم يعرفوا كيفية المطالبة بها أو بسبب صعوبات لغوية كالانكليزية مثلاَ.

وبسبب خلل في النظام القضائي وضعف نقابة المحاميين وعدم وجود هناك لجنة تاديبية فعالة لمحاسبة المحاميين عن الاهمال او الخطـأ الذي ارتكبوه ويرتكبوه بالاضافة الى عدم الثقة بالجهاز القضائي , فان تلك امور تتطلب اجراءات وحلول فعالة وفق النموذج البيئي للنظام القاني .

ان تحديث القضاء العراقي وتدريب القضاة على يد خبراء اجانب مقارنة مع الديمقراطية التي هي ايضا قام بتعليمها أجانب واعادة تنظيم القوات المسلحة لم يستثنى من ذلك واذا نجد اغلب الامور جلبت من الخارج او بتاثير من هناك ونشرت اولا بلغة اجنبية وعن طريق الترجمة الى العربية اما نحن في حزب البيئة العراقي نطرح تلك الاصلاحات باللغة التي يفهما ابن البلد ومستعدين لمناقشتها .

نظام قضائي عراقي ديمقراطي منفتح معزز باحترام حقوق الانسان .

يجب ان تتواجد في العراق محاكم عامة ومحاكم ادارية بالاضافة الى محاكم خاصة .

والمحاكم العامة هي ثلاث :

محكمة بدائية مختصة بالقانون المدني والجنائي

محكمة استئناف , لاستئناف قرار او حكم صادر عن المحكمة البدائية

محكمة عليا , بالاضافة الى استئناف قرار او حكم محكمة الاستئناف يصدر عنها العرف القانوني .

أما المحاكم الادارية هي ايضا ثلاث مؤسسات قضائية

محكمة المحافظة الادارية تتخصص في امور الضرائب , اصدار قرار او حكم تنفيذ حكم او قرار صادر عن المحاكم العامة بالاضافة الى ابطال عملية انتخابية .

محكمة استئناف ادارية

محكمة عليا ادارية , يصدر عنها عرف , عفو عن حكم ما ,

والمحاكم الخاصة ايضا ثلاث مؤسسات قضائية وهي

محكمة العقار : ان من خلال وجود قانون حماية البيئة والعناية بالطبيعة يتم منع استغلال الاراضي بطرق غير ملائمة .

محكمة الماء

محكمة البيئة. النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية هي ثروات رئيسية للشعب العراقي . لذلك نجد ان هناك علاقة مباشرة بين هذه المؤسسات القضائية الثلاث.

دور ومسؤولية المحامي

لقد ازداد في الاونة الاخيرة الطلب على وجود استشارات قانونية صحيحة وذلك بسبب التعقيدات التي ذكرناها سابقا وشمولية الفقه القانوني بحيث اصبح حتى على اللذين يعملون في المجال القانوني صعوبة تزويد الناس بمعلومات اكيدة حول الوضع القانوني , منها اصطدام النظام القضائي الديمقراطي مع مايرد في الشريعة الاسلامية , تصرفات اعضاء الحكومة ومشرعي القانون - مجلس النواب .

على هذا الاساس يتطلب من الخبراء في المجال القضائي اجراء بحوث حول كيفية تزويد المواطن بمعلومات تتم بكل عناية بالاضافة الى تكوين نظام مسؤولية يضمن بان تلك الارشادات القانونية الى يزود بها المواطن العراقي تكون ذو جودة عالية والاثنان مبنيان على اجراءات تاديبية لها مؤثرت بالغة.

وعليه يجب أن يكون التحقيق الذي يقوم به المحامي عند توكيله في قضية ما والاجرة التي تدفع له هي أمرين قابلة للتحقيق , العلاقة بين تحضيره لدعوة ما ومعقولية المبلغ الذي يدفع له والشروط التي يضعها صاحب الدعوة او القضية امام محاميه . ان الموكل هو الذي يعطى المحامي مهمة عمل وهو الذي يدفع له الاجرة بغض النظر عن مصادر الدفع , سواؤ اكانت مساعدة قضائية من اموال الدولة أو عن طريق التامين.

مامعناه ان المحامي يكون مسؤول عن الخطأ الذي ارتكبه خاصة اذا كان الخطأ يتعلق بفقرة قانونية او مادة او نظام قانوني بسيط . أي ان مستوى المعرفة القانونية التي تتطلب من المحامي وسلوك المحامي الجيد هي امرين مهمين.

يجب على المحامي معرفة مصادر القانون واهميته بالنسبة لكل قضية وتحضير ذلك بشكل جيد مع مقارنتها مع مختلف الافادات وان لايزود المواطن بمعلومات خاطئة او غير اكيدة , ان عمل و تصرف المحامي هو الذي يقرر تجنب تحمله المسؤولية . فمن واجبه تزويد المقابل بمعلومات حول خطورة المرافعة , مستوى الاجرة التي تدفع له , المصادر القانونية التي تتطلب منه دراستها , تدقيق اية محاججة تخص القضية او الدعوة , تقييم المسائل القانونية الغير متاكد منها , شرح الامور لموكله بطريقة مفهومة , بالاضافة الى البحث عن حقائق وتحليل المصادر القانونية للتفكير والخروج بطريقة اكثر فعالة من اجل الخروج بحلوله افضل .

امكانية حصول صاحب الدعوة او القضية على تعويض من التامين الخاص بالمحامي , هي عقوبة خاصة ويجب أن تكون مسؤولية المحامي عن الخطأ والاهمال فصل خاص ضمن قانون اجراءات المرافعات.

يجب ان لا تؤدي رغبة صاحب الدعوة في اجراء مرافعة بسيطة وغير مكلفة الى رفض طلبه بسبب اجراءات روتينية وتبيان تضامن الاجهوة الادارية والقضائية مع المحامي وبالتالي تشجيع محامين غير جدين.

على المحاكم تخفيض اجرة المحامي المرافعة في حالة عدم تحضيره لدعوة موكله بشكل جيد وتخصيصه للوقت المناسب لها.

تتكون اللجنة التاديبية لمعاقبة المحاميين من محامين وعضوين يتم تعينهم من قبل الحكومة بهدف إعاقة تضامن اصحاب المهن .

الحث على الالتزام بالدستور واحترامه وتكوين سلطة مراقبة حول كيفية ممارسة السلطة العامة في العراق والغاء المادة 48 منه التي تؤكد على أن عضو مجلس النواب يؤدي اليمين الدسيتوري قبل ان يباشر عمله كالتالي : اقسم بالله العلي العظيم , أن أؤدي مهماتي ومسؤلياتي القانونية بإتقان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته , وارعي مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي , وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتوم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد , والله على ما اقول شهيد

بما ان اعضاء مجلس النواب خرقوا حتى هذه المادة فاننا نرى ان وجودها لامعنى له.

ممارسة السلطة العامة في العراق .

أن أهم واجبات مجلس النواب هي مراقبة كيفية ادارة الحكومة والدوائر الحكومية لاعمالها ولديها أربعة وسائل مهمة , سلطة عضو مجلس النواب , سلطة اللجنة الدستورية ,سلطة الوكيل القضائي للشعب بالاضافة الى سلطة المراقبة المالية . وتلك سلطات المراقبة الاربع هي متوفرة مسبقا لكنها بشكل غير منظم وتفتقر الى ستراتيجية واضحة . لهذا السبب يرى حزب البيئة العراقي اهمية ادخالها تحت فصل خاص في الدستور . والدستور هو الذي يحيل الى اية من تلك الوسائل تكون ملائمة التطبيق لكل حالة .

الهدف هو كي تلتزم الحكومة والدوائر الحكومية بالقوانين ويشعر الشعب العراقي بثقته وولائه لسلطة الدولة يتطلب من اعضاء مجلس النواب استخدام تلك الوسائل بفعالية لمراقبة ومتابعة ما يحصل خلال مختلف المراحل , قبل وخلال وبعد اصدار القرار .

1. سلطة عضو مجلس النواب

تكمن في توجيه اسئلة الى الحكومة وذلك من قبل عضو مجلس النواب وتلك الوسيلة تستخدم لتحذير الحكومة على ما تقوم به من خطأ ومخالفة واهمال .
2. سلطة اللجنة الدستورية

ومهمتها تدقيق ومراقبة فيما اذا كانت الحكومة ملتزمة بالانظمة وكانت قدوة للشعب في ذلك السلوك , يتم ذلك من خلال طريقتين : اولهما من خلال متابعة فيما اذا كان الوزير ملتزم بالانظمة وادى واجبه , أي قيامه باتخاذ اجراءات مناسبة وسريعة. ثانيا تدقيق مكتب رئيس الوزراء لتفتيش الوثائق لمعرفة فيما اذا التزمت الحكومة بالقانون والعرف ومدى عدالتها في معالجتها القضايا. أن الوزير هو ليس الذي يقود السلطة كالحكومة وانما هو جزء من السلطة التي يشرف عليها مجلس النواب .

يتمكن عضو مجلس النواب وفي اية وقت أو مناسبة وخلال العام برفع قضية ضد وزير ما الى هذه السلطة الدستورية حسب التالي :

بما أن الحكومة والحكومات التي سبقتها تشعر ولها علم بما حدث ويحدث منها موت الشعب العراقي كالحشرات ولم يتخذ اجراءات سريعة لانقاذ البلد ولا موقف من القوات الاجنبية كالخروج والاعلان عن أن استمرار وجود القوات الاجنبية في العراق هو مازال بطلب من الحكومة العراقية الحالية ولا ترك الشعب العراقي نفسه اتخاذ موقف من ذلك باستفتاء شعبي . ثم ان ما تقومون به من محاولات كالمصالحة وتعويض سكان الكوت باموال وتوزيع الاراضي هي اجراءات عطف ورثت عن النظام السابق لم تبرر احد من المسؤولية .

على هذا الاساس يلجأ اعضاء مجلس النواب الى السلطة الدستورية التحقيق فيما اذا خالفت الحكومة الدستور والقوانين وهكذا بالنسبة للسلطات والدوائر الحكومية على جميع المستويات.

كما تعرفون أن رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن الازمات والطوارئ , حالة الوضع الامني , تدمير البيئة , انقطاع التيار الكهربائي , الفساد المالي والاداري ,عقود النفط , التعيين , اللاجئين , المرضى والمعاقين, عنصرية في منح بعض الشركات امتيازات وابعاد الاخرى فيما يخص اعادة البناء , التحقيق في مسألة ادعاء استيلاء بعض الاحزاب العراقية على ممتلكات الدولة خلال المرحلة الانتقالية, نهب اموال الشعب النفط مقابل الغذاء , عدم تفعيل رمز العراق الدولي للانترنيت .IO , مدى طوعية الحكومة العراقية بمحاكمة مجرمي الحرب او تسليمهم الى المحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court, ICC , بالاضافة الىشكاوي الشعب وتلك لربما طرحت ودونت سابقا , فالمطلوب اذا قبل اجراءات سحب الثقة واسقاط الحكومته اعطاء فرصة لهذه السلطة الدستورية للقيام بواجبها.

والسبب يعود , اذا جرى العكس فيستطيع رئيس الوزراء استخدام صلاحيته وذلك من خلال الاعلان عن انتخابات طارئة , وتلك تؤدي الى ازمات اخرى طرحناها سابقا تحت عنوان, معوقات تطور الديمقراطية في العراق .

لهذا السبب عندما تبدأ السلطة الدستورية عملية التحقيق فعلى الحكومة تسليم كل الوثائق المطلوبة لها حتى المختومة عليها سريا , بالاضافة الى استدعاء المواطنين الذين لهم صلة بالقضية لحضورهم امام السلطة الدستورية لتقديم افادتهم . وكي لاتكرر الحكومات العراقية ووزراءها اخطائهم وعدم الحاق الضرر بالمواطنين واحترام مبدأ حقوق الانسان الذي يؤكد على ان لكل المواطنين نفس القيمة والحقوق تتم المرافعات بصورة علنية يكون للصحفيين دور في النشر والبث المباشرة .

تعمل هذه السلطة تحت اشراف مجلس النواب ولم تتخذ موقف سياسي من جهة وانما مهمتها فقط مراقبة اعمال وتدقيق القرارات . ففي حالة التوصل الى عدم تمتع البرلمان بثقة احد الوزراء او رئيس الوزراء , تعلن بعد ذلك اجراءات سحب الثقة منه , تعلن نتاجها مؤخرا.
3. الوكيل القضائي للشعب

مهمته هي حماية المواطن العراقي من التعرض الى معاملات او اجراءات غير قانونية تتعارض مع اتفاقية حقوق الانسان وان يعامل وفق القانون من قبل السلطات الحكومية.يعمل وكيل الشعب القضائي ايضا تحت اشراف مجلس النواب .

4) سلطة المراقبة المالية

مراقبة كيفية تتصرف الحكومة والدوائر الحكومية باموال الدولة تعمل بمهمة من الشعب وايضا تحت اشراف مجلس النواب .

موضوع توزع اموال الدولة على المواطنين وحافظة اخرى توزع اراضي للاخرين , النفط مقابل الغذاء , اختفاء ممتلكات الدولة كالدخان , فساد مالي وكل ذلك يعيق مبدا توزيع موارد الدولة بشكل منصف تلك امثلة تدقق من قبل هذه السلطة .

صلاحيةالسلطة الدستورية:

هي مراقبة كيفية ممارسة الوزراء للسلطة وكيفية معالجة الحكومة للقضايا. أن خطأ الوزير هو خطأ الحكومة , أي أن الحكومة باكملها تكون مسؤولة عن خطأ وزيرها . يستهل ذلك من خلال قيام عضو مجلس النواب بتتوجيه اسئلة خطية الى اللجنة الدستورية ضد وزير ما . وهذا الاجراء هو من احد صلاحيته عضو مجلس النواب لتوضيح كيفية ممارسة الوزير لسلطته ومعالجته لقضية ما

بما أن الحكومة تسعي جهد الامكان للحصول على موافقة البرلمان للتصديق بسرعة على اقتراح لاصدار قانون ما , كالنفط مثلا , لهذا يتطلب من اعضاء مجلس النواب أن يشكلون مايسمى بوزارات مصغرة لمناقشة اقتراح الحكومة قبل التصويت عليه , على البرلمان أن لايستعجل في ذلك فعليه دراسة وتدقيق الاقتراح بامعان من قبل تلك الوزارات المصغرة , لمعرفة مدى ملائمة هذا الاقتراح الى القوانين الاخرى وفيما اذا يتعارض مع نص ما بالاضافة الى مقارنته مع ماطرح ونوقش سابقا بهذا الخصوص . من الاقتراح الى اصدار القانون .

على السلطة الدستورية وعند الضرورة تبليغ مجلس النواب عن ماتوصلت اليه وعلى الاقل مرة واحدة في العام عرض القضية على الحكومة .الخروقات التي ارتكبها الوزير , رئيس الوزراء تصدر عقوبتها عن السلطة الدستورية وتستأنف لدى المحكمة العليا. تحول القضية الى المدعي العام من قبل مندوبي عن اعضاء مجلس النواب و يقومون خلال وقبل المرافعات بتزويده ما دون من محضر للجلسات , وبموجب قرار يحضر المرافعة ايضا مندوبي عن مجلس النواب . تعالج مسألة تنحيه القاضي عن وضيفته او عزله عن منصبه او في حالة وجوب خضوعه لفحص طبي من قبل المحكمة العليا بعد أن ترفع الدعوة ضده من قبل وكيل الشعب القضائي.

صلاحيةمجلس النواب :

أن مجلس النواب له صلاحية الاعلان بان وزير مالم يتمتع بثقة البرلمان لكم مثل هذا الاجراء يتطلب دعم من اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب , عشر اعضاء مجلس النواب المتكون من 275 أي 28 من المجموع الكلي .

صلاحيةعضو مجلس النواب :

لعضو مجلس النواب حق طرح قضية او توجيه سؤال الى الوزير فيما يخص واجبات الوزير .

صلاحية سلطة المراقبة المالية

تعمل سلطة المراقبة المالية تحت اشراف مجلس النواب ومهمتها تدقيق نشاطات الحكومة المالية وتتكون من ثلاث مدقين للحسابات يختارهم مجلس النواب بالاضافة الى هيئة تنفيذية ايضا يختارها البرلمان لها استقلاليتها في مراقبة وتدقيق اموال الدولة. ومجلس النواب هو الذي يقرر عزل مدقق الحسابات من مهمته في حالة وجود هناك ادلة تؤكد اهماله او ارتكابه اخطاء .

صلاحية الوكيل القضائي للشعب

يعمل وكيل الشعب القضائي ايضا تحت اشراف مجلس النوابوصلاحيته تكمن في حماية المواطن العراقي وتتم معاملته وفق القانون واتفاقية حقوق الانسان .

هكذا نريد أن تمارس السلطة العامة في العراق

حزب البئة العراقي
Upplagd av IEP kl. 20:02 0 kommentarer
القوائم العراقية

الحكومة العراقية تخدع مجلس النواب ممثل الشعب العراقي والقوائم العراقية تخرق وعودها الانتخابية

سبق وان حذر حزب البيئة العراقي من معوقات الديمقراطية ونحن امام انتخابات 2009 كاسلوب خروج الاحزاب على شكل قوائم شبيهه بكارتيلات محطات البنزين , من استمرار الاشراف الدولي على الانتخابات العراقية ومساوئها . بالاضافة الى ذلك طرح الحزب اسس الديمقراطية الخمس كاركان الاسلام الخمس لسهولة تلقينها . وركزنا على كيفية تطوير الديمقراطية واهمية ربطها بجذور العراق . تبعها ضرورة وجود دومين عراقي دولي iq. اسوة ببقية الدول ودمقرطة الانترنيت العراقية وضرورة وجود لها مثلين مايسمى بمجتمع الانترنيت العراقي isoc.iq وتلك الامور لها علاقة بالعقود التي تمنحا الحكومة الشركات الوطنية والاجنبية التي لها مؤثراتها البيئية.

مشكلة القوائم الانتخابية وكيف عاهد رؤساء احزابها الشعب العراقي .

التعهد هو اتفاقية الزامية , كلام رجولي , بالاضافة الى ان صطلح له اهميته الدينية والاخلاقية وموضع ثقة .

هكذا عاهدت القائمة الوطنية العراقية

عهدا لكم بان نعمل على
# توسيع العتبات المقدسة

1. اعتماد اقتصاد السوق

والقائمة الوطنية العراقية تتكون من 15 حزب حزب رقم 3 من القائمة يتمثل بالحزب الشيوعي العراقي يتعهد سوية مع الاحزاب القومية رقم 11 و12 وحزب البعثيين القدامى رقم واحد على تنفيذ النقطتين اعلاه دون ان يقولوا كيف .

فهم خرجوا بهذا الشكل كي يصعب على المواطن العراقي محاسبة المقصر منهم

فمفهوم اصطلاح اقتصاد السوق هو في الحقيقة راسمالي ويتعارض مع ما يحمله الشيوعي واليساري من مفاهيم حول ايدلوجيتهم وهذا وخده يكفي لتورط تلك الاحزاب في التعاون لصياغة سياسة اقتصادية واحدة وحتى يختلفون في تفسيره وتطبيقة , وكيفية يساهم الحزب الشيوعي في تطوير العتبات المقدسة وتوسيعها , وماذا يقصدون بمفهوم التعاون الشيوعي - القومي خاصة ان القوميين ساهموا باسقاط عبد الكريم قاسم ومجيء البعث , كيف يفهمون تعاون حزبهم الشيوعي ساسيا مع احزاب برجوازية وقومية وبعثية سابقة عوضا عن تعاوته مع جبهة التوافق العراقية وماهي التناولات التي حصل عليها الحزب الشيوعي من خلال هذه الاتفاقية .

لهذا السبب لم نجد أية حزب من بين تلك القائمة التزم بوعوده وكانوا يعرفون مسبقا نأن مثل هذا الخلط الايدلوجي تكون نتائجه فاشلة ولم يتحمل القوميين والبيعثيين مسؤولية اهمال الحزب الشيوعي في تنفيذ وعود القائمة وبالعكس وبالتالي يؤدي الى اسقاط حكومتهم , وفقط كارتيلات محطات الوفود نجحت في ذلك .

الا انهم استمروا يعاهدون الشعب بمكافحة الفساد وتطوير قطاع الكهرباء ونبذ الطائفية دون ان يشعروا بثقل حملة , عهدا لكم , الديني والاخلاقي والرجولية ..الخ.

تبعها خروج الاكراد بقوائمهم الخاصة , وكذلك عمل السنة والشيعة والسريان . لذا أن حزب البيئة العراقي يعمل على تفكيك وتهديم هياكل تلك القوائم وكل حزب يخرج وبرنامجه الانتخابي الخاص ووعوده الانتخابية ومع اية حزب يرغب تكون حكومة بعد الانتخابات .

لان مثل تلك الاخطاء والخطيئة ماهي الا تهديدا للديمقراطية التي ضحى الشعب العراقي من اجلها , اعاقة تطور تكنولوجيا المعلومات في العراق وتجاهل وجود دومين عراقي دولي iq. ..

فنحن نتسائل لماذا للحكومة العراقية دومين عراقي دولي www.cabinet.iq بينما تفتقر صفحة مجلس النواب الى ذلك وحتى الاحزاب العراقية بقوائمها مازالت تحمل دومين تجاري com

على الحكومة توضيح ذلك واسباب عدم تفعيل الدومين العراقي الدولي iq خاصة ان مثل هذا الدومين له اهمية ثقافية تتعلق بتاريخ العراق وحضارته واهمية سياسية كتمييز الاحزاب العراقية عن الاحزاب الايرانية واهمية تجارية لتمميز نفط العراق عن النفط الايراني والتمر العراقي عن الايراني ..الخ

على هذا الاساس يبدأ العمل من اجل دمقرطة الانترت العراقية من خلال مجتمع الانترنت العراقي isoc.iq من أجل تجنب احتكارها من قبل شركات هدفها زيادة ارباحها ومقتصرة على الاغنياء وليس متوفرة لكل الشعب العراقي ومعالجة مشكلة العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية حسب سياسة حزب البيئة العراقي التجارية.

العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية لاعمار العراق.

الهدف: كيفية حماية واستغلال موارد الشعب العراقي بطريقة فعالة وتلائم بيئي , لمنفعة الشعب العراقي والشركات الوطنية العراقية , وزيادة تحمل المسؤولية الاجتماعية .

المشكلة : يشترى القطاع العام العراقي من حكومة وبلديات ودوائر رسمية حاجات وخدمات من بناء وسلع , طاقة , نفط , غاز , نقل , المواصلات السلكية واللاسلكية , الماء وغيرها تصل كلفتها اكثر من 500 مليار دولار سنويا ومع الشركات الاجنبية 18000 مليلر دولار في العام , فقط كلفة تبليط شوارع النجف لهذا العام مايقارب 30 مليلر دينار وفي العاصمة بغداد مايقارب 60 مليار دولار سنويا وتلك مبالغ هائلة بحيث انها تشكل اكبر الاسواق التجارية لكنها رغم ذلك مقتصرة فقط على بعض الشركات وابعاد شركات بسبب التمييز العنصري أوتفشي حالات الفساد الاداري والمالي . حيث قامت الحكومة في الاونة الاخيرة تجديد عقد شركة الماء الاسود التي وراء قتل المواطنين العراقيين بدلا من تسليمهم الى محكمة مجرمي الحرب , ثم أن مردود عقدو تلك الشركات لم يتوفر للشعب العراقي ولو حد ادنى من الامور المعيشة بالاضافوة الى انه بلد لم يعرف عالميا بسبب افتقاره دومين دولي IQ. خاص به اسوة ببقية الدول.

أية شخص منا يستطيع أن يقول بأن تواجد وحشر القوات الاجنبية في العراق هي طريقة اخرى لتخلص تلك الدول من بطالتها الخانقة وتكديسها في العراق وافغانستان مثلا برواتب عالية بحيث تغري تلك الرواتب حتى سجنائهم . فبدلا من ان يقضي العراق على بطالته فان حكومته تستورد بخلاف ذلك ايادي عاملة وبدلا من أن تقوم تسليم مجرمي الحرب او تتخذ منبادرة لمحاكمتهم تقوم بتمديد عقودها معهم سواء اكانوا مجرمي حرب اجانب ام عراقيين. أن حروبهم المستمرة هي اعتداء على الانسان والبيئة .

فشركات البحث عن الثروات الطبيعية تذهب ارباحها الى جيوبها , وشركات اخرى تهدف الى توسيع نشاطها التجاري وتبحث عن اسواق وكفاءات عراقية لاستغلال الايادي العاملة الماهرة والرخيصة وشركات اخرى تبحث عن ستراتيجية ما لشراء حصص في شركات وطنية او الشركات التي ابعدت بسبب التمييز العنصري أوتفشي حالات الفساد الاداري والمالي . وتلك هي اسواق ضخمة رغم ذلك نجد ان كثير من الشركات الاخرى لايوجد لها اثر في الاسواق العراقية التجارية والسبب هو نتيجة ضعف القانون العراقي الحالي الخاص بممنح العود وعدم وجود قانون للمنافسة الحرة , تجاوزات مقصودة بسبب ضعف هذه القانوانين او انعدامها وعدم وجود مراقبة وفرض العقوبات , خاصة عقوبة الحاق الضرر بالاسواق التجارية العراقية , بالاضافة الى انعدام محاكم يصدر عنها عرف بهذا المجال , يصحبها تحديات بيئية والاسراف بموارد الشعب العراقي , كثرة الفساد والرشاوي , و افتقار الاهلية لدى الجهات المسؤولة عن منح تلك العقود بالاضافة الى الخلط بين السياسة والقانون .

المطالبة باجراءات ملائمة وفعالة حسب النوذج البئي للعقود مع الشركات الوطنية والاجنبية .

يجب أن توجد هناك حرية المنافسة بين الشركات تلائما للديمقراطية , أن تكون معاملة الشركات واحدة تشجيع المساوات ونبذ العنصرية , أن يكون هناك تلائم بيئي , بالاضافة الى التواضع في صياغة العقد , الاسعار , شروط الانجاز والتسليم , ضمانات البراعة في المهنة او الحرفة , عدم استخدام لغة اخرى غير العربية في التصريحات العامة والاتفاقيات مع الشركات الاجنبية لتجنب ارتكاب الاخطاء , اسعار منخفضة وقريبة الانتاج من أجل توفر للشعب خدمات وبضائع جيدة وباسعار مناسبة .

وبما أن عقود الحكومة والبلديات والدواءر الرسمية مع الشركات الوطنية والاجنبية تشكل اكبر الاسواق التجارية في العراق من بيع وشراء السلع والخدمات لذلك يطالب حزب البيئة العراقي باجراءاتفعالة لمنح العقود مع تلك الشركات على اساس حرية المنافسة والجودة والتلائم البيئي .

بالاضافة الى الخواص التكنيكية وما طرح اعلاه يجب ان يكون منح العقود اكثر افادة للبلد والشعب من الناحية الاقتصادية مع مراعات السعر , الانجاز او التسليم , تكاليف العمل , الجودة , الاداء , الخدمات , الدعم التكنيكي وتاثيرها على البيئة .

الخواص التكنيكية وحرية منافسة الشركات للحصول على عقد اعمار

فمن خلال تطبيق سياسة تجارية حديثة ووجود شبكة مراكز توفير المعلومات والارشادات للشركات يجعل اجراءات منح العقود من قبل الحكومة والبلديات والمؤسسات الحكومية أكثر فعالة .

0. انشاء سجل واضح بالعروض والعقود
1. اصدار قانون حرية المنافسة
2. قانون خاص بمنح عقود الاعمار والمقاولات واعادة البناء
3. قانون حول التصرفات الغير ملائمة التي تؤثر على الاسواق العراقية التجارية
4. مبدأ عدم التمييز بين الشركات .
5. لغة البلد وهدف واضح للعقود
6. اعلانات الزامية وحصول كل الاطراف على نفس المعلومات
7. الاثباتات التي تؤهل الشركة لمنحا عقد , وضعها الاقتصادي والمالي , وفي حالة تخويلها لجهة اخرى
8. اشراف مباشر من من المجلس التجاري
9. علامة البيئة
10. مراقبة خاصة
11. الانشاء , طريقة الحسب , انجاز المشروع وطبيعة المواد المستخدمة
12. العنوان , الوثائق المطلوبة
13. شروط منح العقد , الشروط التي تتطلب من مقدم الطلب لمشروع الاعمار
14. ابعاد الجهة التي تتعرض للافلاس او تصفية ديونها تصفية اجبارية , ارتكاب جرية بيئية , اهمال في انجاز عملها , عدم دفع الاجور التي تتطلب منها , ضرائب الشركة أو في حالة تقديمها لمعلومات خاطئة .
15. محاكم خاصة وتوسيع حق استئناف القرار
16. عقود الكترونية
17. محتوى وبنية العقد
18. متى , أين وكيق يستهل العمل
19. جودة العقد
20. تحليل الطلب وتقيمه
21. مقاطعة الشركات عند المخالفة كما في حالة شركة الماء الاسود لتي سببت قتل 17 مواطن ومازالت تمنح عقود خدمات
22. ايقاف العمل والمطالبة بتعويض

هدف السياسة التجارية لحزب البيئة العراقي هي ليست فقط توفير سلع وخدمات جيدة باسعار منخفضة وانما ايضا زيادة المسؤولية الاجتماعية من أجل توفير للمواطنين سكن ملائم ومعيشة معقولة حسب مبدأ ان لكل العراقيين مهما اختلفت مستوياتهم العلمية نفس القيمة والحقوق , على اساس الواجبات والحقوق , هي ايضا لتطوير اعمال وسياسة المجلس التجاري لان مثل تلك العقود هي اجراءات معقدة بمختلف خطواتها , قبل وخلال وبعد الموافقة على العقد وتقيمه , بالاضافة الى وجود حلول بيئية أي ان العقود مع الشركات الوطمنية والاجنبية يجب أن تكون ملائمة للبيئة , التزام بيئي مرفق بعلامة العدالة والبئة .

حزب البيئة العراق
# Iraqi Environment Party IEP

تحت التكوين